در باره EUCN

EUCN در شهرهای مختلف اروپا:

گزارش تصويری از تاسيس EUCN

فعاليت؛ پروژه

تماس با  EUCN

تماس با وب سايت

IKFC کانون پژوهش فرهنگ ايران »»»      Studieresa till EU-parlamentet گزارش اعزام جوانان به بروکسل و بازديد از پارلمان اتحاديه اروپا     Ungdoms resa till FN گزارش  اعزام جوانان به سازمان ملل         Studieresa till Sveriges Parlament گزارش اعزام جوانان به استکهلم و بازديد از پارلمان سوئد         گزارش‌های تصويری »»»     Dr. Lahidji     Ali-Ash.  Darvishian     Dr. H. Peyman     Said Madani     Yeshkevari     گردش علمی جوانان به استکهلم     گزارش حمايت ايرانيان از آموزش بچه های کار و خيابانی و ... ... »»»»»»                        اردوی تابستانی 2005  1»»»   2»»»  3»»» 4»»»               گزارش کوتاه از فعاليت  کانونپژوهش در سال 2003         کتابخانه‌ »»»           بهاران خجسته باد! نوزوز 85     شبکه فرهنگی ايرانيان اروپا       شبکه فرهنگی يئلبو

مقايسه اقتصادي ايران با سوئد

جلوه‌ها و جنبه‌هايی از اقتصاد ایران؛در بررسی مقایسه‌ای با اقتصاد سوئد

دکتر احمد علوی*

برگرفته از: فصلنامه‌ی باران در فرهنگ و ادبیات شماره 15 و 16

درآمد

گمان دارم این پرسش که: «چرا برخی از جوامع به پیشرفت رسیدند اما جامعه ایران هنوز با مشکلات پایه و ابتدايی اقتصادی و اجتماعی در چالش است»، بارها ذهن خوانندگان این سطور را به خود مشغول کرده است. اين پرسش البته تازه نیست و ده‌ها مقاله و کتاب در مورد آن نوشته شده است. از فردای شکست قشون عباس میرزا از قشون روسیه تزاری که نقطه‌عطف تاریخی بود و عقب‌ماندگی ایران را آشكارا به نمایش گذاشت، این پرسش به‌طور گسترده در جامعه ایران طرح شد. آن شکست نظامی، یک شکست کوچک و محدود تلقی نشد و ازسوی بسیاری از افراد جامعه آن روز ایران بیان ناکارايی نهادهای آموزشی، پرورشی و مذهبی به حساب آمد. از آن زمان تاکنون، چرايی سستی‌ها و کاستی‌های جامعه ایران از ديدگاه‌ها و جنبه‌های گوناگون به پرسش گذاشته شده است. براي نمونه انگیزه اصلی جمالزاده برای نوشتن کتابش ـ گنج شایگان ـ که گاه ادعا می‌شود، اولین پژوهش اقتصادی ایران با گرایش تجربی است، نیز احتمالاً بررسی همین پرسش بود. دكترمصدق در کتاب «اصول و قواعد و قوانین مالیه در ممالک خارجه و ایران قبل از مشروطیت و دوره مشروطیت» و همچنین فروغی در کتاب «اصول علم ثروت ملل» نیز گوشه چشمی به همین پرسش داشتند. هدف مصدق و فروغی استفاده از تجربه مالیه عمومی و اقتصادی کشورهای اروپايی برای حل مشکلات اقتصاد دولت ایران بود. مسئله پس‌ماندن و پيش‌رفتن اقتصادی کشورها، حتی برای اندیشمندان جوامع پیشرفته هم پرسشي همیشگی است. دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی معتبر دنیا به پاسخ این پرسش اهمیت زیادی مي‌دهند. آنها در روندی مداوم و گسترده کوشش می‌کنند با استفاده از معرفت تجربی، وضعیت اقتصاد کشور خود در سطح جهانی را ارزیابی نموده، ضمن پژوهش مقایسه‌ای(Comparative study)، کاستی‌های ساخت اقتصادی جوامع خود را کشف نمایند. پاسخ به پرسش یاد شده، همیشگی محسوب نمی‌شود، چون اقتصاد جوامع، همواره در دگرگونی است و درک صاحب‌نظران در مورد پرسش هم، ثابت نیست، به‌ همین دلیل پرسش همواره تازه باقی می‌ماند. سازمان ملل و موسسه های وابسته همچون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هم با تلاش برای استاندارد کردن اطلاعات اقتصادی، قصد دارند تا با یکسان‌سازی تعاریف و مدل‌های محاسبه، مطالعه مقایسه‌ای توسعه و رشد اقتصادی جوامع را دقیق و ساده‌تر نمایند. چون استفاده از راهکار پژوهش مقایسه‌ای می‌تواند به شناخت کارايی استفاده از منابع که عامل اصلی توسعه و رشد است کمک کند. اقتصاددان‌ها کلمه توسعه (Development) و رشد اقتصادی(Growth) را بر اساس یک تشبیه و استعاره (Metaphor) از دنیای زیست‌شناسی، اقتباس کردند. اقتباس مفاهیم میان رشته‌های گوناگون امر پیش پا افتاده‌ای است و در بسیاری از علوم‌اجتماعی سابقه دارد، اما به‌کارگیری روش تشبیهی چندان بی‌چالش هم نیست. چون هر تشبیه همزمان، از يك‌سو جنبه‌ای از واقعیت را آشکار می‌کند، ازسوي ديگر، برخی از جلوه‌های آن را می‌پوشاند (Morgan, 1986). استفاده از مدل‌های کمی، شاید بتواند از برخی از کاستی‌های شبیه‌سازی بکاهد، اما خود این مدل‌ها نیز در معرض انتقاد هستند. مسائل پایه اقتصادی، یعنی مسئله «معاش» و یا استفاده از امکانات محدود، برای پرکردن نیازهای نامحدود بشر، مسئله تازه‌ای نیست. تلاش برای شناخت عوامل و شرایط توسعه و رشد اقتصادی از نخستین پرسش‌های اقتصاددان‌ها بود. کتاب «یک پژوهش در مورد سرشت و عوامل ثروت ملل» آدم اسمیت که به‌طور خلاصه، ثروت ملل نامیده می‌شود، هر چند گام بزرگی در پاسخ به این پرسش بود، اما نه نقطه آغاز و نه ایستگاه پایانی آن بود. فیلسوفانی همچون ارسطو، بسیار پیش از اسمیت، برخی از مسائل پایه اقتصادی را در چارچوب «تدبیر منزل» به گفت‌وگو گذاشته بودند. تدبیر منزل، خانه‌داری یا اکونومیا (Oikonomiá) فصلی متأخر از متافیزیک او بود. فیلسوف پس از گذر از امورعامه یا متافیزیک که موضوعش «معرفت کلی یا امور عامه» بود به‌تدریج به معارف محسوسی وارد شد که موضوع تجربه بود. سیاست مُدن (مدیریت دولت‌شهرها) و تدبیر منزل (به‌اصطلاح مدیریت امور خانه) دو عرصه‌ای بودند که زندگی اجتماعی انسان را در بر می‌گرفتند. به گمان ارسطو هر مدیریت خانه‌ای(οiκος :oikos)، می‌بایست از قاعده (νόμος : nomos) و قانونی پیروی کند تا بقای انسان فراهم آمده و «سعادتش» حاصل شود. خانه‌دار به گفته ارسطو، همچون اقتصاددان امروزی، همواره در چالش میان خواست نامحدود و امکانات محدود و تعادل ورودی و خروجی امکانات قرار داشت. «سعادت» در فلسفه ارسطو، شکوفايی استعداد و نیل به «غایت»، یعنی آنچه انسان برای آن آفریـده شده، تعريف شده بود. اندیشه اقتصادی در غرب، در دوره‌ای طولانـی، از روش ‌شناسی قیاسـی (Deduktive) و گزاره‌های هنجاری (Normative) ارسطو متأثر بود. دوره نوین، در اندیشه اقتصادی، با آثار فلاسفه اقتصادی همچون اسمیت، ریکاردو، مارشال و میل، نمودار می‌شود. آدام اسمیت (Smith) فیلسوف و آن هم، فیلسوف اخلاق بود. بنابراین بعید نیست که انگیزه او برای تدوین علم اقتصاد یا به قول او اقتصـاد سیاسی، همـوار ‌کردن راه بـه زیستی مـادی و مالی به ‌عنوان زمینه بهزیستی اخلاقی بوده باشـد.(1) مارشـال (Marshal) اقتصاد را دانش استفاده بهینه از منابع می‌دانست. حتی پیش از اسمیت و مارشال در نقطه دیگری از جهان، در شمال افریقا، توجه فیلسوفان اجتماعی مانند ابن‌خلدون به مسائل و مفاهیم مربوط به «ارزش کار» و یا «تقسیم جغرافی کار» جلب شده بود. می‌توان ادعا کرد که غالب اقتصاددان‌هايی‌که ازسوی مارکس با عنوان کلاسیک توصیف می‌شوند از «آسمان فلسفه» و الهیات، به «زمین» علم اقتصاد، پرتاب شدند. به نظر می‌رسد، تاریخ اندیشه اقتصادی به‌گونه‌ای بازگويی سرنوشت محتوم انسان است که سرانجام برای رفع مشکلات محسوس و مادی باید از قله کلی‌اندیشی و کلی‌گويی به تجربه‌گرايی‌که عرصه محسوسات جزيی است، سقوط کند. درچارچوب همین روند بود که ریکاردو (Ricardo) تمام نيروي خود را صرف تکامل چند مفهوم عمده نمود. او ارزش واقعی و ارزش مبادله را از یکدیگر تفکیک نمود، نظریه اجاره بهای زمین را وضع نمود و نظریه ارزش دستمزد را تکامل بخشید. اما همه اینها مانع توجه او به بازرگانی بین‌المللی و تخصیص بین‌المللی کار نشد. نظریه ریکاردو چند سده بعد به‌وسیله اقتصاددان‌های مکتب استکهلم (Stockholmian School ) بسط یافته مورد پژوهش تجربی نیز قرار گرفت.(2) آنها بر این باور بودند که نقش هر کشور در اقتصاد بین‌الملل معمولاً ساختار اقتصادی آن را رقم می‌زند. این نقش، تابعی از مزیت‌های نسبی است که آن اقتصاد نسبت به کشورهای دیگر دارا است. تولید فرش کرمان ـ به فرض ثبات همه شرایط ـ تنها در همان منطقه به صرفه است. چون در جای دیگر گران‌تر تمام می‌شود، تازه مزیتی از نظر کیفی نیز بر آن افزوده نمی‌شود. مجموعه شرایط اقلیمی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یک کشور خاص مثلاً سوئد، موجب می‌شود تولید یک یا چند محصول در آنجا دارای مزیت باشد. بنابراین استفاده موثر از منابع یک کشور بدون تعریف نقش بین‌المللی آن امكان‌پذير نیست. همین امر مولفه پایه، رویکرد پایه و بلندمدت هر اقتصاد می‌باشد. بنا به شواهد زیادی، سوئدی‌ها به‌طور نسبی هم شده، توانسته‌اند مزیت‌های خود و نقش خود در نظام بین‌الملل را «کشف» کنند. نقش سوئد در نیم قرن اخیر، شرکت فعال در کشمکش‌زدايی سیاسی و پیشگامی، در بخش‌های پیشرو و پیشرفته اقتصادی است. در اینجا طرح این پرسش موجه است که جایگاه ایران در عرصه بین‌المللی کجاست؟

موضوع این نوشته، پرداختن به همه مسائل و معضلات اقتصادی جامعه ایران نیست؛ زيرا كه بررسی مناسب، مجال و امکان دیگری را طلب می‌کند و همچنین پرسش هر نوشته هر چه کوچک‌تر باشد روشن‌تر و امکان ارائه پاسخ قانع‌کننده به آن بیشتر است. موضوع نوشته مقایسه عمومی و کمی ـ کیفی میان اقتصاد ایران و  اقتصاد یک کشور پیشرفته مانند سوئد است، که این نویسنده در مورد آن تا حدی تجربه دارد. این یکی از گام‌های نخست مسئله‌پردازی (Problematization)(3) به معمای توسعه‌نیافتگی اقتصاد ایران است. چه، طرح پرسش، به کسب اطلاع و به‌نوبه خود کسب اطلاع، به پرسش جدید و احتمالاً پخته‌تر می‌انجامد.

توسعه‌نیافتگی، هنوز در ايران موضوعیت دارد، چرا كه پرسش در مورد عوامل و شرایط توسعه خاص ایران، هنوز پاسخ تجربی قانع کننده، یا مورد اجماعی نیافته است. علت آن احتمالاً این است که هنوز سامانه پژوهش اقتصادی گسترده و پیشرفته وجود ندارد، چون اطلاعات تجربی در مورد اقتصاد ایران محدود و نارساست. گفت‌وگو پیرامون مسائل اقتصادی در سطوح گوناگون به جدل کلامی یا سیاسی می‌انجامد.

میان توسعه اقتصادی و پیشرفت اندیشه اقتصادی بومی، سامانه‌های اطلاعاتی و پژوهشی، یک رابطـه مستقیم برقـرار است. دستگـاه کلامی، نمی‌توانـد جایگزین پژوهش‌های تجربی (Empirical research) شود. چالش اجتماعی فرآورده انسان اجتماعی و تجربه اوست، راه برون‌رفت از آن نیز، امری تجربی است. به همین دلیل پاسخ مسائل و پرسش‌های امروز را نمی‌تواند از منابع کهن و مأخذ قدیمی بیرون کشید. منابع کهن، تجربه انسان‌های گذشته است که ساختار اجتماعی متفاوتی را تجربه کرده‌اند. پاسخ به پرسش‌های امروز، وظیفه انسان امروز است. هیچ معرفت انسانی «مطلق» و «مقدس» نیست. معرفت انسان ساخته پرداخته انسان اجتماعی است و بنابراین بازتاب تمامی محدودیت‌های اوست. توصیف معرفت با «حق» و «باطل»، دیگر جايی در جهان علم ندارد. معرفت با «قانع‌کنندگی» و «اعتبار» (Validity) آکادمیک یا فقدان آن توصیف می‌شود. باوجود هر نوع سرمایه‌گذاری بر روی آموزش دانش اقتصاد و پژوهش در آن عرصه، تازمانی که معرفت‌‌شناسی اقتصادی، در ایران، به مرحله معرفت انتقادی (Critical approach) اقتصادی نرسد، نمی توان انتظار داشت که این معرفت کمکی به کشف معضلات اقتصادی ایران بكند.

بنا به یک تعریف، کارکرد نهادهای اقتصادی؛ ترکیب منابع انسانی، مالی، طبیعی، مدیریتی، ارتباطی و اطلاعاتی و تولید سودمندي (Utility) یا رفاه (Welfare) مادی و غیرمادی، در زندگی اجتماعی است. کارکرد «علم اقتصاد» هم مطالعه چگونگی این فرایند، مدیریت بر آن و همچنین نقد مداوم آن است. شرط بهبود مدیریت اقتصادی تنها نقد مداوم نیست، بلکه شهروندان هم باید بتوانند با انتخاب آزاد و البته آگاهانه و گروهی خود، دستگاه مدیریت و بخصوص مدیران بالای دستگاه مدیریت عمومی(دولت) را عزل و نصب کنند. وجود مکانیسم روشن و ساده «عزل»،  مکمل راهکار عقلانی، «نصب» است.  اهمیت این مطلب برای کشورهایی همچون ایران، که غالب منابع اقتصادی اساسي تحت مدیریت دولت است، بیشتر است. نبود امکان عزل مقامات بالای حکومت و مدیران به معنی پدیدارشدن چالشی به‌نام چالش نمايندگي (Agency problem) است. در چارچوب نظریه چالش نمایندگی(Agency theory)، هر چند مدیریت، صاحبان منابع را نمایندگی مي‌كنند، ولی به‌دلایل نقش برتر مدیران، صاحبان منابع، امکان عزل آنها را ندارند. طبق همین نظریه، مديران اساساً قادر نیستند نماینده منافع کس دیگری باشد. کشمکش میان منافع صاحبان اصلی منابع (مردم) و مدیران (دستگاه سیاسی و مدیریتی) امری طبیعی و بدیهی است. بهترین نماینده هرکس، خود اوست، چون هیچ‌کسی حقیقتاً دیگری را نمایندگی نمی‌کند. شکاف میان منافع در دستگاه مدیریت متمرکز و هرمی، زیاد ولی در دستگاه مدیریت غیرمتمرکز و در شرایط نظارت دمکراتیک، محدود می‌شود، ولی هیچ‌گاه منتفی نیست. بحران مدیریت، به معنی عدم اعتماد و اعتبار آن، محصول افزایش همین شکاف است.  برای جلوگیری از بحران راهی جز مشارکت مستقیم و سازمان یافته مردم، محدودیت اختیار و زمان تصدی، شفافیت فرایند تصمیم‌گیری و مشروعیت آن، نظارت همه جانبه نهادهای بیرون از دستگاه قدرت از ضرورت‌هاست.

به گمان نویسنده، هنوز غالب موسسه‌هاي تولید «معرفت اقتصادی» در ایران، از مرحله اقتباس و تقلید بیرون نرفته است. به همین دلیل مباحث اقتصادی اغلب دارای صبغه کلامی و جدلی است. هنوز معرفت‌شناسی اقتصادی در ایران به آن مرحله «نقد» نرسیده به همین دلیل اغلب تفکیک این معرفت از ادعاها و خیال‌بافی‌های سیاسی دشوار است.  برخی از کسانی‌که این نگارنده به آنها اقتصادگرا و نه اقتصاددان نام می‌نهد، مدعی هستند که معرفتی که «علم اقتصاد» نامیده می‌شود، «علم» به معنی اخص کلمه، یعنی علم تجربی نسبت به قوانین جاودانه و معرفتی، همچون علوم طبیعی مثلاً پزشکی است. اما ادعايی که امروز توافق بیشتر آکادمیسین‌های اروپايی را جلب نموده این است که «علم اقتصاد» یکی از «علوم اجتماعی» است. باوجود هر شباهتی میان علوم اجتماعی و علوم طبیعی، تفاوت‌های اساسی آنها در امور بنیادی همچون هدف، روش‌شناسی و کارکرد را نمی‌توان پنهان کرد. داوری جامع و شامل در مورد عینی‌بودن کلیت «علم اقتصاد» امکان‌پذیر نیست. چون این شاخه معرفتی از گونه‌های ناهمگن معرفتی تشکیل شده است. اما در مورد گزاره‌های خاص اقتصادی که محصول پژوهش‌های اقتصادی است می‌توان داوری نمود. «علم اقتصاد» به‌عنوان یک معرفت، به گمان این نویسنده، که نظر خود را به‌عنوان گرایش انتقادی و اومانیستی تعریف می‌کند، معرفتی میان ایدئولوژی و علم اجتماعی است. «علم اقتصاد» معرفتی اجتماعی است که در چارچوب یک فرهنگ خاص تعریف می‌شود. برخلاف برخی اقتصاددان‌های کلاسیک که تلاش می‌کردند علم اقتصاد را بازتاب قوانین حاکم بر رفتار اقتصادی انسان، یعنی قوانینی همچون قوانین طبیعی تلقی کنند، قواعد مربوط به رفتار اقتصادی، اموری اعتباری و سوبژکتیو (Subjective) هستند و مستقل از انسان و درک او بعید است وجود داشته باشند. افزون بر این، هر تصور و بررسی اقتصادی نوعی «تأویل» است. به همین دلیل مملو از ارزش‌ها و داوری‌های ارزشی است. هیچ پژوهش‌گری را گریزی از این داوری‌ها نیست. اما پژوهش‌گران می‌توانند با آشکارکردن داوری‌ها و نقش آن در بررسی به «علمی بودن» فرآورده معرفتی خود کمک کنند. گرایشی که اقتصادگرا خوانده می‌شود، مبتنی بر معرفت‌شناسی اثباتی (Positivism) و جامعه‌شناسی محافظه‌کارِ کارکردگرا (Functionalism) است. مطلوبیت‌گرايی (Utilitarism) و فردگرايی (Individualism) یعنی تأکید بر بعد فردی و مادی اقتصاد، از ويژگي‌هاي دیگر این نگرش است. روش‌های معتبر و مورد استفاد در چارچوب این پارادایم روش «کمیت‌گرايی» (Quantitative Approach ) و مونوتاریستی (Monetarism) است که بر معیار پولی به‌عنوان ابزار ارزشیابی تأکید دارد. رایج‌ترین پارادایم اقتصادی در نزد اقتصادگرایان ایرانی همین گرایش است. تولید دانش اقتصادی در ایران، همچون ساختار نهادهای اقتصادی هنوز توسعه چندانی نیافته است.  به همین دلیل نقد و نوآوری در اندیشه اقتصادی چندان مطرح نیست.

 اقتصاددان‌های پسامدرن، کسانی همچون آمارتیاسن، پارادایم اقتصادگرایان را از جنبه معرفت‌شناسانه و روش‌شناسانه مورد نقد قرار داده‌اند. هر چند برخی از روش‌های علوم‌اجتماعی همچون روش مشاهده و مقداری (Quantitative) در این شاخه معرفت قابل استفاده است، ولی مفاهیم پایه مورد استفاده در این شاخه معرفتی، همچون رشد یا بحران، اغلب از مقوله ساختاري ـ اجتماعی (Social Construction) است که دارای مابه‌ازای عینی نیستند. افزون بر این، معرفت اقتصادی دارای مبانی ارزشی خاص خود است؛ لذا نمی‌توان ادعا کرد که گزاره‌های اقتصادی که فراورده­ نظام اندیشه، پژوهش و گفت‌وگوی اقتصادی است، بازتاب مناسبات عینی مستقل از باورها و تجربه انسان است.

یکی از عوامل محدود کننده دانش اقتصادی در ایران، این است که هنوز موسسه‌هاي آموزشی و پژوهشی اقتصادی، موجودیتی مستقل از نهاد مذهب و نهاد قدرت ندارند. شرط اصلی بقا و رشد هر دانشی و بخصوص دانش اقتصاد که از سوی نهادهای یاد شده دارای آسیب پذیری است، نقد و نه تأیید وضع موجود است. به عقیده بسیاری از محققین علم اقتصاد،  گسترش و رشد علم اقتصاد به‌مثابه علم تجربی مشروط به افزایش پژوهش تجربی و همزمان نقد اندیشه مسلط و یا پژوهش‌هایی است که به‌ظاهر پذیرفته شده‌اند. از شرط‌های توسعه پژوهش تجربی، آزادی بیان، دسترسی به مدارک رسمی و دولتی و همچنین گردش اطلاعات است. به دلیلی که گفته شد، اطلاعات و بررسی‌های دولتی ـ اقتصادی معمولاً از اعتبار بالايی برخوردار نیست، چون دامنه نقدِ موسسه‌هايی که خود در سیاست‌گذاری و اجرا سود مي‌برند، بسیار محدود است. افزون بر این، علم اقتصاد در ایران هنوز کاربرد آموزشی دارد و نتوانسته به میدان رقابت بین‌المللی تولید دانش اقتصادی  وارد شود.

اقتصاد مقایسه‌ای: زمینه‌ها و ضرورت‌ها

کشورها و جوامع گوناگون هرکدام دارای ویژگی‌های خاص خود هستند. تاریخ، شرایط اقلیمی و جغرافیايي، منابع طبیعی، فرهنگ اقتصادی هرکدام بخشی از این ویژگی‌ها هستند. بنابراین می‌توان ادعا کرد هر جامعه و کشور به نوعی یک استثناست. عرصه مشترکی که در میان این واحدهای اجتماعی وجود دارد، همانا نیاز و تلاش برای استفاده موثر از منابع طبیعی و انسانی است. چون در «پارادایم پایه علم اقتصاد»، انسان، عقلانی تصور می‌شود. او همواره در جست‌وجوی «منفعت» و دفع «زیان» است. ويژگي انسان عقلانی نیز خودآگاهی به منافع و استفاده موثر از منابع است. چه در غیر این صورت تصور انسان به‌عنوان «موجود اقتصادی» (Economic man) ناممکن است. بدون داشتن یک معیار، توصیف مدیریت و سیاست اقتصادی با عنوان مدیریت و یا سیاست مطلوب (Optimal)، موفق (Successful) ممکن نیست.

 اقتصاددان‌ها همواره تمایل داشته‌اند برای ارزشیابی سیاست‌های اقتصادی از معیارهای گوناگون (Benchmarks) استفاده کنند. مبنای تعیین معیار، نُرم‌ها و عملکرد موجود می‌باشد که براساس عملکرد اقتصادی جوامع گوناگون تعیین می‌گردد. اگر این ادعا قانع‌کننده باشد، در این صورت می‌توان از اقتصادهای پیشرفته به‌عنوان معیار عقلانیت و استفاده بهینه از منابع استفاده کرد. با توجه به این مطلب اگر بخواهیم کارايی و کاستی‌های سیاست و مدیریت کلان اقتصادی ایران را ارزیابی کنیم، باید از چه کشوری به‌عنوان مبنای مقایسه یا (Benchmark) استفاده کنیم؟ پاسخ به این پرسش ساده نیست. یک کشور خاورمیانه‌ای نفت‌خیز با جمعیت و شرایط جغرافیايي و تاریخی مشابه ایران مناسبت‌ترین مبناست. اما چنین چیزی امکان‌ناپذیر است. چون تفاوت جمعیتی، جغرافیايي ـ اقلیمی و ساخت اقتصادی مانع عقلانی‌بودن چنین مقایسه‌ای است.

از این مباحثه ـ احتمالاً خسته‌کننده ـ بگذریم و به‌جای مقایسه بی‌پایان متغیرها و پارامترهاي گوناگون، یک کشور که توافق وجود دارد که از منابع طبیعی و انسانی خود، به شکل نسبتاً موثر استفاده می‌کند، یعنی سوئد، را مبنای مقایسه قرار دهیم. یک بررسی و مقایسه جامع و عمیق میان اقتصاد ایران و سوئد مجال گسترده‌ای را طلب می‌کند. به همین دلیل بررسی مقایسه توصیفی «Descriptive» این نوشته به متغیرهای معدود ولی مهم اقتصادی یعنی اشتغال(بیکاری)، تورم، رشد اقتصادی، نابرابری اقتصادی و بالاخره قدرت خرید تولید شده در اقتصاد، محدود می‌شود. تبيین مقداری یا کمی (Quantitative explanation) و تاریخی اقتصاد ایران و سوئد، پژوهشی تخصصی است که در اینجا به آن پرداخته نمی‌شود. تجربه نگارنده این سطور از اقتصاد نیز، دلیل دیگری برای این انتخاب است. نظام اقتصادی سوئد، اقتصادی مختلط، باز، در سطح اروپايی کوچک و متکی بر صادرات صنعتی تعریف می‌شود. گاه از این اقتصاد با نام اقتصاد رفاه نیز یاد می‌شود، چون دولت سوئد با استفاده از سیاست‌‍‌های توزیع مجدد درآمد و ثروت، تلاش داشته خدمات آموزشی، پرورشی و بهداشتی شامل همه شهروندان شده، شکاف طبقاتی نیز تحت کنترل باشد. از نظر درجه توسعه، اقتصاد سوئد باعنوان اقتصاد پساصنعتی توصیف می‌شود، چون سهم تولید کالای فیزیکی صنعتی در ده‌سال اخیر کاسته و بر ارزش‌‌افزوده ناشی از تولید اطلاعات و دانش، افزوده شده است. سیمای آینده اقتصاد سوئد از نیمه دوم دهه 90 میلادی به‌تدریج آشکارتر شد. سازمان کار که پیش از آن هرمی بود به تیمي و شبکه‌اي تغییر یافت. سهم تولید دانش بر تولید صنعتی و کشاورزی و دیگر رشته‌های خدمات پیشی گرفت. برخلاف کشورهای توسعه‌نیافته، دیگر دسترسی به غذا و مسکن و یا حتی کالای صنعتی مشکل عمده خانوار نیست. کیفیت زندگی با افزایش اوقات‌فراغت و همچنین امکان آموزش‌عالی رایگان و جابه‌جايی شغلی و جغرافیايي افزایش یافته است. بازيگر اصلی اقتصاد، دیگر نیروی فیزیکی کار یا «کارگر» نیست، چون با افزایش سهم تولید دانش در اقتصاد، نیروی کار به بازيگری فعال و کارآفرین تبدیل شده است. تعداد شرکت‌ها و واحدهای اقتصادی افزایش مي‌یابد، ولی از حجم آنها کاسته و به شرکت‌های بسیار کوچک (Micro-enterprises ) تبدیل می‌شوند. فرد متخصص و چند وظیفه نقش اصلی را در آن ایفا می‌کند. نماگر زير ویژگی‌های اساسی مدیریت اقتصادی سوئد را به نمایش می‌گذارد:

گرایش غالب در سه دوره از تحول مدیریت اقتصادی*

دوره پساصنعتی	دوره صنعتی(سرمایه‌داری دوره میانی)	دوره پیشاصنعتی و کشاورزی
کیفیت بالای زندگی(تأکید بر جنبه ‌‌مادی‌وغیرمادی ـ انسانی)	استاندارد بالای کالای صنعتی و کیفیت زندگی (تأکید بر جنبه مادی)	بقا و ادامه حیات	هدف اقتصاد
قابلیت و تخصص انسانی	سرمایه مالی	زمین	منبع اصلی و کمیاب رشد اقتصادی
دانش، مفهوم و ارزش	کالای صنعتی	غذا و خواربار و مسکن	کالای اصلی
بازیگر (نیروی چند تخصصی منعطف	کارگر	کشاورز	بازيگر اصلی
آموزش،آینده‌گران و طراحان نظام جدید	کارفرما	کشیش(واعظ)	الگوی مدیریتی
شبکه و تیم عملیات بدون سلسله مراتب رسمی	بنگاه مبتنی بر ساخت هرمی و سلسله مراتب رسمی شیب‌دار	کلیسا با سلسله مراتب رسمی و عمودی	الگوی سازمانی برای مدیریت مطلوب

* منبع: سلسله درس‌های نگارنده در دانشگاه باعنوان دگرگونی پارادایم مدیریت اقتصادی

جایگاه ایران در نماگر بالا، نقطه‌ای میان دوره پیشاصنعتی و دوره صنعتی است. در این دوره، مسئله ادامه بقا و دسترسی به غذا و مسکن هنوز مسئله اصلی انسان به شمار می‌آید  و بخش‌های قابل‌توجه از جامعه از موهبت رفاه اقتصادی برخوردار نیستند. اعضای جامعه هنوز از حق کامل شهروندی برخودار نیستند. بهره‌وری اقتصادی هنوز جایگاه زیادی را در درک مدیریتی ندارد. ازجمله علل این امر یکی این است که منابع طبیعی یعنی منابعی همچون معادن و یا منابع انرژی در کشور به‌وفور یافت می‌شود. تولید و توزیع کالای فیزیکی و بخصوص مواد غذايی هنوز بخش عمده اقتصاد ایران را رقم می‌زند. کشور هنوز به عرصه رقابت بین‌المللی کالايی وارد نشده و منبع اصلی تأمین مالی هزینه‌های عمومی دولت، صادرات نفت‌خام است. استاندارد کالاهای تولید شده در داخل دارای مزیت اقتصادی نیست به همین دلیل بر سیاست‌های حمایتی (Protectionism) برای بقای صنایع تأکید می‌شود. نکاتی‌که آمد، خود بسیاری از کاستی‌های اقتصادی ایران، ازجمله ناکارايی و رانت‌خواری در استفاده از منابع را توضیح می‌دهد.

اما کارکرد درآمدهای نفتی تنها این نیست، چون دسترسی دولت به منابع ارزی حاصله از صادرات نفت، بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی ایران را پوشانده است و ناکارايی مدیریت بر آن را پنهان کرده است. شاید اگر درآمد نفتی در اختیار دولت نبود و دولت ساختار متمركز نفتي نداشت، می‌شد امید داشت که ضرورت‌های زندگی واقعی انگیزه‌ای را برای تحول فراهم کند. تحولات اقتصادی ایران اغلب برون‌زا و متکی به تحولاتی بیرون از اراده مدیران بوده است. اندیشه رفرم و اصلاحات درون‌زا و با مشارکت عوامل داخلی جایگاه زیادی در اندیشه مدیران نداشته است.

کمیابی منابعی همچون منابع انرژی و حضور در عرصه رقابت بین‌المللی ازسويی و کیفیت بالای مدیریت، سبک مدیریت مشارکتی و تکثر سیاسی در سوئد موجب شده تا اقتصاد این کشور، همواره در معرض رفرم قرار داشته باشد. دو رفرم مهم اقتصادی در سوئد، گذر از اقتصاد تک‌محصولی و وابستگی به انرژی، به اقتصاد پساصنعتی و مبتنی بر تکنولوژی اطلاعات بود.

کمتر از 150 سال پیش سوئد کشوری با اقتصاد کشاورزی بود. اقتصاد تک‌محصولی این کشور بر صادرات چوب و ماده اولیه کاغذ تکیه داشت. به همین دلیل با نوسان قیمت چوب، اقتصاد این کشور دستخوش مشکلاتی ازقبیل نوسان ارزش پول و یا تورم و بیکاری می‌شد. به دلیل فقر و شکاف طبقاتی و همچنین ستم کلیسا بیش از یک میلیون نفر ـ حدود 15درصد جمعیت ـ به ایالات متحده امریکا مهاجرت نمودند.

سوئد، امروز در يك مقایسه بین‌المللی دارای اقتصادی با تنوع صادرات و به‌طور نسبی، در مصرف انرژی و منابع، دارای کارايی می‌باشد. انرژی هیدرولیک اصلی‌ترین منبع انرژی سوئد است. منابعی دیگری همچون منبع هسته‌ای و باد و هیدروکربوری ازجمله منابع دیگر انرژی به شمار می‌آیند. سهم انرژی و هیدروکربورها کمتر از دیگر منابع است. اقتصاد سوئد به علت کوچکی و تکیه بر صادرات تکنولوژی (و نه الزاماً کالای صنعتی) دارای آسیب‌پذیری خاص خود است. چون بازار عمده شرکت‌های سوئدی در خارج از این کشور است. عاملی‌که این شرکت‌ها را قادر به تولید در کشورهای دیگر می‌کند سرمایه‌گذاری انبوه آنها در امور توسعه، ابتکار و اختراع در این کشور است. حساسیت نسبت به وضع اقتصادی کشورهای دیگر و بخصوص امریکا ازجمله این آسیب‌پذیری‌هاست. به همین دلیل رونق اقتصادی در سوئد به رونق در کشورهای بزرگ پیوند خورده است. فقدان تنوع اقلیمی و جمعیتی و محدودیت‌های مربوط آن ازجمله عوامل محدودکننده رشد اقتصادی است. به همین دلیل اقتصاددان‌های سوئد بر انعطاف‌پذیری اقتصادی در کوتاه‌مدت و قدرت مدیریت استراتژیک تأکید می‌کنند. طبق چنین پارادایمی، هدف‌های استراتژیک ثابت، ولی ابزارهای دستیابی به هدف متغیر فرض می‌شود.

در مقابل، ایران از معدود کشورهایي مي‌باشد که هنوز دارای اقتصاد متمرکز مبتنی بر برنامه‌ریزی است. در جهان امروز برنامه در قالب ماتریس‌های کمی، دیگر نمی‌تواند کارايی چندانی داشته باشد. زيرا نهادهای اقتصادی در دگرگونی دائمی قرار دارند. به همین دلیل برنامه‌های اقتصادی همچون برنامه‌های پنج‌ساله یا چشم‌اندازهای 20 ساله نه از جنبه نظری دارای اعتبار است و نه از جنبه مدیریتی دارای کارايی (رک. علوی، مجله آفتاب، شماره 31، آبان 1383).

مدیریت اقتصادی در سوئد، برخلاف ایران، غیرهرمی و غیربوروکراتیک است. تمرکززدايی از قدرت موجب شده که جریان‌های گوناگون و رقیب در نظام سیاسی بر یکدیگر نظارت کنند. این نظارت در سطوح گوناگونی همچون دولت، دولت شهرها و همچنین مدیریت محلی به‌چشم می‌خورد. یکی دیگر از ابزارهای نظارت بر قدرت و دولت، سازمان‌های غیردولتی است، زيرا نظارت درون دولت و درون قدرت هرچند لازم، ولی کافی به نظر نمی‌آید. مطبوعات سوئد به‌عنوان نماینده افکارعمومی نقش مهمی در اعمال نظارت بر سازمان‌های عمومی را بازی می‌کنند. آنها حتی می‌توانند به‌وسیله تماس با اداره مالیات از درآمد مقامات کشور باخبر شده یا ضمن تماس با ادارات دولتی هر سندی را در دسترس داشته باشد. طبق "قانون، اصل رسمیت" شهروندان مجاز هستند که به همه مدارک دولتی و بخش عمومی دسترسی داشته باشند. نظریه ای سیاسی که این امر را توضیح میدهد این است که منبع مشروعیت و البته همه مشروعیت نظام سیاسی و تصمیم‌گیری‌ها درنهایت «اراده مردم» است. دموکراسی سازمانی و تمرکززدايی در سوئد موجب کوتاه‌شدن و شفافیت مسیر تصمیم‌گیری شده، مشارکت و نظارت بر امور را برای شهروندان ساده کرده است. به دلیل مشارکت سازمان‌یافته مردمی در قالب احزاب، مردم خود مسئول ایجاد یا حل مشکلات‌شان بوده و نیازی به ایثار و فداکاری مقامات ندارند. در مقابل مقامات نیز در استخدام موسسه‌ها بوده برای کار خود حقوق می‌گیرند، از اين‌رو مجاز نیستند ادعای ازخودگذشتگی یا طلبکاری نمایند.

در مقایسه با سوئد، قانون‌اساسي در ایران از دوگانگی برخوردار است. هرچند در قانون‌اساسی ایران نقش مردم در اداره امور جامعه انکار نمی‌شود اما اصل ولایت‌فقیه ـ که بسیار هم تأویل‌پذیر است، بويژه با برخي تأويل‌هاي مغاير با قانون ـ همزمان می‌تواند نقش مردم را كاهش دهد. همین دوگانگی و ابهام در منبع مشروعیت است، که مایه بخشی از ناکارايی مدیریتی در ایران است، چون مدیریت بخش مهمی از دستگاه دولت و بخش شبه‌دولتی را در مقابل افکارعمومی غیرپاسخگو و غیرشفاف می نماید.

این دوگانگی تنها مشمول دستگاه دولتی یا شبه‌دولتی نیست. چگونگی دخالت برخی نهادها نیز ازجمله اموری است که شفاف و قانونمند نیست. آنها از نظر قانونی مسئولیتی ندارند و پاسخگو نيستند، تحت نظارت قانون و یا نظام مالیاتی نیستند اما می‌توانند سیاست‌های دولت را تغییر دهند. این عدم‌تقارن، تنها مشکل بخش حقوقی مدیریت بر قدرت نیست، بلکه مشکل توزیع قدرت حقیقی نیز هست. نابرابری در عرصه توزیع منابع تنها به بخش مذهب و غیرمذهب منحصر نمی‌شود. نابرابری جنسی، سنی، جغرافیايي، قومی از جلوه‌های دیگر نابرابری‌ها در ایران امروز است

مقایسه برخی از شاخص‌های کلان اقتصادی ایران و سوئد

در چارچوب تعاریف مدرن مدیریت، وظیفه مدیر یک واحد اقتصادی، بالابردن ارزش آن واحد اقتصادی است. بنابراین وظیفه نهادهای آموزشی ـ که کم یا بیش یک واحد اقتصادی هستند ـ نیز ایجاد ارزش‌افزوده در منابع انسانی از مسیر شکوفايی استعداد سرمایه انسانی یک جامعه است. براساس همین تعریف، کارکرد پایه نهادهای آموزشی هر کشور ایجاد شرایطی است که «نیروی خام کار» را به نیروی مدیریت یا نیروی کار ماهر یا متخصص با قابلیت (Capability) بالا تبدیل کند. این امر یعنی «بالابردن ارزش نیروی کار» که اساسی‌ترین سرمایه کشور در بازار بین‌المللی است.

در شرایط كنونی اقتصاد بین‌المللی، بالابردن ارزش نیروی کار در اثر بالارفتن قابلیت‌های نیروی کار و مدیریت، به‌عنوان عامل افزایش ارزش موسسات و دیگر دارايی‌ها تلقی می‌شود. چنین فرایندی یکی از عوامل مهم توسعه پایدار و از شرایط ثبات و امنیت اجتماعی به شمار می‌آید. منابع فیزیکی، دارای محدودیت بیشتری نسبت به منابع مدیریتی و انسانی هستند. لذا توسعه و رشد اقتصادی با فقدان دسترسی به منابع فیزیکی محدود می‌شود، منابع مدیریتی و انسانی می‌توانند راه‌های نوینی را برای حل محدودیت‌ها و مشکلات، کشف نمایند. به همین دلیل می‌توان از قابلیت نیروی‌انسانی به‌عنوان عامل رشد درون‌زا و پایدار یاد کرد.

نرخ پایین اشتغال تنها نماد مشکلات بازار کار نیست، بلکه می‌تواند ناشی از مشکلات نهادهای آموزشی و فرهنگی جامعه هم باشد. نهادهای آموزشی جامعه سوئد، مانند دیگر کشورهای توسعه‌یافته اساساً متکی بر آموزش علوم تجربی و روش آزمایش و خطای مستقیم است. افرادی‌که به سیستم آموزشی وارد می‌شوند می‌آموزند تا با روش تجربی، مشکلات را حل کنند. استفاده از چنین روشی فرد را آماده می‌کند تا باوجود رقابت بین‌المللی در بازار کار بتواند با عرضه خدمات بهتر جايی را در باز کار جست‌وجو کنند. افزون بر این، بازار کار سوئد دارای نظام اطلاعاتی گسترده و فعال، تحرک و انعطاف قابل‌توجهی است. به‌گونه‌ای كه کارفرما و جوینده کار می‌توانند به سادگی با یکدیگر در تماس قرارگرفته رابطه استخدامی ایجاد کند. بنابراین نبود شکاف اطلاعاتی، عرضه و تقاضا در بازار کار، عجیب نیست. سوئد ازجمله کشورهایي است که نرخ اشتغال و همزمان بهره‌وری نیروی کار در آن بالاست. اساس تولید ارزش‌افزوده و رشد اقتصادی در این کشور از نیروی کار و خلاقیت‌های آن سرچشمه می‌گیرد. همین نیروی کار با بهره‌وری بالاست که با مالیات، سیستم رفاه این کشور را تأمین می‌کند.

مقایسه آمار مشارکت اقتصادی و بازار کار سوئد و ایران کمی دشوار است. چون تعاریف مربوطه کاملاً با یکدیگر انطباق ندارند. افزون بر این، آمار سوئد دقیق، ولی آمار ایران «رسمی» است و تنها یک تخمین است. مقایسه سال خورشیدی با سال میلادی هم خود مشکل‌زاست. اما همزمان باید به خاطر داشت که مناسبات عرصه بازار کار معمولاً در کوتاه‌مدت تغییر زیادی نمی‌کند و ساختار آن در دوره سه‌ساله تغییرات اندکی دارد. ساخت جمعیتی سوئد برعكس ایران، جوان نیست. به همین دلیل اقتصاد این کشور می‌بایست، به‌طور نسبی فرصت‌های شغلی بیشتری را برای شهروندان ایجاد کند. آنچه از مقایسه نماگر بالا برمی‌آید این است که میزان مشارکت یا نرخ فعالیت جمعیت در سوئد تقریبا دوبرابر ایران است. نرخ مشارکت مردان سوئد حدود 11درصد بیشتر است. اما نرخ مشارکت زنان سوئد تقریباً 4 برابر زنان ایران است. همین تفاوت حقیقی، توضیح‌دهنده بسیاری از نابرابری‌های حقوقی میان زن و مرد در ایران می‌باشد. نرخ بیکاری رسمی در ایران 5/2 برابر بیش از سوئد است، ولی به نظر می‌آید با توجه به این‌که آمار اشتغال در ایران کاملاً شفاف و دقیق نیست، تفاوت واقعی بیش از این باشد. نماگر زير یک مقایسه میان نیروی کار ایران و سوئد است.(4)

مقایسه برخی از ویژگی‌های نیروی کار ایران و سوئد*

* منبع: مرکز آمار ایران، SCB(مرکز آمار سوئد)

 

کارايی نیروی کار در اقتصاد سوئد نماد به‌روز بودن نهادهای آموزشی، موثر بودن ساختار بازار کار و مطلوبیت ساخت جمعیت این کشور می‌باشد. بنا بر این سیستم، نیروی انسانی از ابتدا به گونه‌ای تربیت می‌شود که بتواند در بازار منعطف و البته پررقابت اروپائی و جهانی حضور داشته باشد. هر چند کاهش بیکاری تا زیر 4 درصد  در سوئد امکان‌پذیر است، ولی به علت پیامدهای تورمی از این امر خودداری می‌شود. اولویت اقتصادی کشور سوئد در دهه 80 میلادی، اشتغال کامل بود. بیکاری در آن دوره همواره زیر 3 درصد بود. در دهه 90 اولویت اقتصادی دگرگون و تثبیت قیمت‌ها به‌عنوان اولویت تعیین شد. انگیزه این امر بالابردن قدرت رقابت و حضور گسترده‌تر در بازار بین‌المللی بود. همین امر موجب شد تا این کشوردر برخی از سال‌های اخیر حتی با کاهش سطح عمومی قیمت‌ها (Deflation) روبه‌رو شود. مالیات بر درآمد در این کشور نسبت به دیگر کشورهای اروپايی بالاست، اما خدمات بهداشتی، پرورشی، آموزشی و بازارکار این کشور بسیار بالاتر از دیگر کشورهای اسکاندیناوی و یا اروپايی است. درآمد سرانه این کشور به قیمت جاری در پایان سال گذشته بیش از 35 هزار دلار در سال برآورد شده است که تقریباً 6 برابر بیشتر از میانگین درآمد سرانه دنیا و حدود 15 برابر بیش از درآمد سرانه ایران است. تولید ناخالص داخلی این کشور تقریباً دو برابر ایران، اما جمعیت آن تقریباً 7 برابر کمتر از ایران است. سطح آموزش و همچنین مهارت‌های شغلی و تخصصی نیروی کار سوئد بالاتر از ایران است. به همین دلیل نیروی کار سوئد در عرصه بین‌المللی نسبت به بسیاری از کشورها و همچنین ایران دارای مزیت نسبی است.

پیوند آشکاری میان درآمد سرانه و همچنین نرخ باسوادی و سطح مهارت نیروی کار وجود دارد. روشن است هر چه سطح درآمد سرانه در یک جامعه کاهش پیدا کند، امکان افزایش سطح آموزش و مهارت، که جزء سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت هم به‌شمار می‌آید، کاهش پیدا می‌کند. این رابطه در کشورهايی‌که آموزش‌عالی خصوصی است و یا به‌وسیله سیستم اقتصاد رفاه، تأمین مالی نمی‌شود، بیشتر است. نماگر زیر برخی از ویژگی‌های اقتصادی و جمعیتی جهان، سوئد و ایران را به نمایش می‌گذارد.

مقایسه برخی از ویژگی‌های اقتصادی ـ اجتماعی ایران و سوئد*

 

 * منبع:2006 World Bank

آمار بالا همچنین نشان می‌دهد که درآمد سرانه در ایران کمتر از نصف میانگین بین‌المللی است. اگر کشورهایی با درآمد سرانه کمتر از میانگین بین‌المللی را بتوان به‌عنوان «فقیر» توصیف کرد، ایران جزء این کشورها قرار دارد. برای خروج از این تعریف، درآمد سرانه ایران باید بیش از دو برابر افزایش یابد. این امر در کوتاه‌مدت، حتی به مدد دلارهای نفتی نیز میسر نیست. جمعیت ایران حدود بیش از یک درصد جمعیت کره زمین را تشکیل می‌دهد، ولی درآمد ناخالص ملی آن از نیم‌درصد درآمد ناخالص ملی جهان کمتر است. حال آن‌که جمعیت سوئد یک‌دهم درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهد، اما درآمد ناخالص‌ملی آن، نزدیک ده‌درصد درآمد ناخالص ملی کل جهان است. این عدم‌تقارن می‌تواند چنین تفسیر شود که نیروی کار ایران بسیار کمتر از نیاز خود،  ولی نیروی کار سوئد بسیار بیشتر از نیازش، درآمد ایجاد می‌کند.

اگر به یاد بیاوریم که بخش قابل توجهی از درآمد ایران محصول فروش موادطبیعی همچون نفت‌خام است، ناتوانی نیروی کار ایران در تأمین نیازهای زندگی، بیشتر آشکار می‌شود. فروش منابع طبیعی در بازار بین‌المللی به‌واقع ایجاد ارزش‌افزوده یا درآمد واقعی، یعنی درآمد ناشی از خلاقیت نیروی کار، محسوب نمی‌شود. وضعیت نامتقارن درآمد ناخالص ملی سرانه دو کشـور البته چندان شگفت‌آور نیست. میانگین رشد اقتصادی سال‌های 2003 ـ1975 در ایران منفی بـوده است (World Bank, World Human Development Report 2005). حال آن‌که میانگین رشد اقتصادی سوئد در همین مدت 6/1درصد در سال بوده است. میانگین افزایش قیمت کالای مصرفی در ایران، یعنی شاخص تورم، در دوره یادشده در همین دوره8/22 درصد در سال بوده است. حال آن‌که میانگین افزایش قیمت‌ها در سوئد در حال حاضر از7/1 درصد تجاوز نمی‌کند. جدول زیر جزيیات متغیرها در بلندمدت را به نمایش می‌گذارد.

مقایسه میانگین رشد اقتصادی و تورم میان ایران و سوئد*

افزایش قیمت مصرف‌کننده(درصد) 2003 ـ 1990	رشد اقتصادی بر اساس تولید ناخالص داخلی(به قیمت ثابت   درصد) 2003 ـ 1975	رده بندی از نظر توسعه انسانی در جهان	کشور
7/1	6/1	6	سوئد
8/22	3/0-	99	ایران

 

 

 

 

 

 

World Bank, World Human Development Report 2005منبع: *

بخش قابل‌توجهی از رشد اقتصادی در سوئد و پس‌رفت آن در ایران با سرمایه‌گذاری در این دو کشور قابل توضیح است؛ بنابر محاسبه مرکز مقایسه بین‌المللی اقتصادی دانشگاه فیلادلفیا، در دوره 2000 ـ 1955 میانگین سرمایه‌گذاری سالانه در سوئد کمی بیش از 24درصد تولید ناخالص داخلی اما میانگین سرمایه‌گذاری سالانه در ایران طی همین دوره حدود 20در صد تولید ناخالص داخلی است (Penn World Table, 2006)، اما با توجه به استهلاک شدید سرمایه ثابت در ایران در دوره انقلاب و جنگ، انباشت سرمایه در ایران در دوره یاد شده منفی بوده است. افزون بر این، سرانه سرمایه‌گذاری در ایران با توجه به رشد شدید جمعیت در ایران بسیار کمتر از سوئد می‌باشد. نرخ بسیار پايین بهره در سوئد که کمتر از 4 درصد است به افزایش سرمایه‌گذاری کمک نموده است.

همان‌گونه كه از نماگر بالا بر می‌آید ، جایگاه ایران در عرصه بین‌المللی طبق ارزیابی بانک جهانی، 99 و جایگاه سوئد در رده ششم می‌باشد. طبق نماگر، جایگاه ایران پايین‌تر از جامائیکا و ترکمنستان و بالاتر از گرجستان و جمهوری آذربایجان قرار دارد. کشورهای یادشده از نظر دسترسی به منابع انرژی و تنوع اقلیمی و حتی سابقه شهرنشینی قابل مقایسه با ایران نیستند.

 

توزیع درآمد

میان فقر در مقیاس بین‌المللی، یعنی سطح پایین درآمد سرانه کشورها و نابرابری توزیع درآمد، غالباً رابطه روشنی وجود دارد. با یک مقایسه هر چند سطحی کشورهای دنیا، می‌توان دریافت که یکی از شاخص‌های کشورهای پیشرفته موزون‌تر بودن توزیع درآمد ملی در میان شهروندان آنهاست. مطالعات تجربی (Empirical Study) نشان‌دهنده همبستگی قوی و با معنا بین تولید ناخالص داخلی، پیشرفتگی سازمان‌های غیردولتی (NGO)، نظارت عمومی و موزونی توزیع درآمد است؛ پدیده توزیع درآمد امری چند پهلو است؛ به این معنا که امری کاملاً اقتصادی نیست، بلکه محصول روابط و فرایند پیچیده اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است. 

موزون بودن توزیع درآمد بیان مشارکت افراد جامعه در مطلوبیت تولید در جامعه و یکی از ملاک‌های مشروعیت نظام‌های سیاسی نیز هست. چگونگی توزیع درآمد همزمان یک شاخص مهم برای اندازه‌گیری موزون بودن، توسعه اقتصادی و اجتماعی به‌شمار آمده تابعی از کارايی نظام توزیع مجدد (Redistribution) است. توزیع موزون و عادلانه درآمد همزمان می‌تواند با کاهش تنش اجتماعی به ثبات اجتماعی کمک نموده از هزینه‌های کشمکش اجتماعی و بزهکاری و جرايم بکاهد.

بدین‌ترتیب با کاهش ریسک سیاسی، هزینه سرمایه‌گذاری بلندمدت کاهش و در نتیجه عرضه سرمایه افزایش خواهد یافت. این فرایند به شرط فراهم‌آمدن دیگر شرایط، می‌تواند رونق اقتصادی پایدار را تضمین نموده در بلندمدت به توسعه اقتصادی بینجامد. تجربه نیم‌قرن اخیر اقتصادی کشورهای در حال توسعه بیان این مطلب است كه رشد اقتصادی بدون توجه به توزیع موزون درآمد، همراه با ریسک سیاسی است. به همین دلیل نظام‌های دموکراتیک برای بقای خود ناچارند که هدف «حداکثر منافع برای حداکثر جمعیت» را در برنامه‌های اقتصادی خود بگنجانند. نزدیکی به این هدف نشان کارايی نظام‌های اقتصادی است.

یکی از روش‌های اندازه‌گیری موزونی درآمد و درنتیجه کارايی نظام توزیع مجدد درآمد، چگونگی توزیع درآمد، در میان دهک‌های گوناگون جامعه است. مقایسه آمار بالاترین و پایین‌ترین دهک‌های درآمدی (ده‌درصد از جامعه که دارای بالاترین و پایین‌ترین درآمد هستند) نشان می‌دهد که این نسبت برای ایران در سال 2000، یعنی آخرین سالی که آمار آن در دسترس بانک جهانی بوده است، 2/17 و برای سوئد 2/6 می‌باشد. آمار سال‌های اخیر که از طریق روزنامه‌ها در دسترس است، تغییر چندان زیادی با این آمار ندارد.(5) این آمار نشانه این است که شکاف درآمدی برای دهک‌های یادشده در سوئد تقریباً سه برابر کمتر از ایران است. شاخص‌های توزیع درآمد ازجمله متغیرهای بلندمدت هستند که باوجود نوسان احتمالی، در بلندمدت قابل دگرگونی هستند؛ لذا آمار آن برای سال‌های طولانی قابل اعتماد است.

مقایسه درآمد بالاترین و پايین‌ترین دهک‌ها در ایران و سوئد*

سوئد	ایران	مقایسه توزیع درآمد در ایران و سوئد در سال 2000
2/6	2/17‌ برابر	نسبت‌بالاترین دهک درآمدی به پايین‌ترین دهک درآمدی
4	2/9	نسبت‌20% پردرآمدترین‌ لایه‌ درآمدی به 20%کم‌درآمدترین

* منبع:2006 World Bank

مقایسه شاخص جینی (Gini-index) ایران و سوئد، که یکی دیگر از شاخص‌های اندازه‌گیری توزیع درآمد در یک جامعه می‌باشد، نیز تأیید بر شکاف درآمدی بالاست. این شاخص برای ایران تقریباً دو برابر شاخص سوئد می‌باشد؛ این امر البته ناگهانی نیست، بلکه مسبوق به عوامل و شرایط بلندمدت و تاریخی است (علوی، مجله آفتاب، شماره 20، آبان 81). این عوامل صرفاً و تنها از عوامل اقتصادی تشکیل نشده است. توزیع نابرابر اقتدار و قدرت سیاسی، نابرابری منزلت مذهبی و اجتماعی نیز ازجمله عوامل موثر در نابرابری توزیع درآمد و شکاف طبقاتی در ایران می‌باشد. در عرصه نابرابری توزیع امکانات اجتماعی و اقتصادی، ایران قابل مقایسه با هیچ‌یک از کشورهای پیشرفته غرب نیست. نابرابری در ایران حتی از برخی کشورهای در حال توسعه، همانند مالزی و سنگاپور نیز بیشتر است.(همان)

آنچه از برنامه‌های اقتصادی همچون بودجه دولت یا سند چشم‌انداز و همچنین جدال مطبوعاتی میان کارشناسان اقتصادی گوناگون بر می‌آید، چگونگی فهم و راه‌حل‌هایی که برای مشکل نابرابری اقتصادی پیشنهاد می‌شود، فهم مي‌‌شود.

اغلب براي تقلیل نابرابری، به نابرابری درآمد یا هزینه زندگی، توزیع درآمد نفت، استفاده از یارانه و سوبسید و پرکردن شکاف درآمدی با چنین ابزارهایی ازسوی دستگاه دولت مطرح است. نابرابری اقتصادی را نمی‌توان تنها به نابرابری درآمد یا هزینه زندگی تقلیل داد، چرا که پدیده‌ای چند بعدی است (Multi Dimensional Phenomenon). افزون بر این، موسسات غیر دولتی جایگاهی در عرصه سیاسی و اجتماعی ایران ندارند. دولت، موسسه و نهاد غیر خودی، که ساخته پرداخته خود او نباشد را برنمی‌تابد.

همچنین نظام مالیاتی ایران هنوز قادر نیست، نقشی را در حل این مشکل بازی کند. نظام مالیاتی ایران قابلیت کنترل دقیق بخش خصوصی و نقدینگی سرگردان را ندارد و عمدتاً حقوق‌بگیران یعنی کسانی‌که در معرض پیامدهای منفی تورم و نابرابری درآمد هستند را زیر پوشش خود دارد. سیاست‌های توزیع درآمدی معمول در ایران، در بلند مدت کارايی ندارد و اغلب با توسعه درون‌زا، موزون، ساختاری و پایدار اقتصادی سازگاری ندارد.

افزون بر این، این سیاست‌ها معمولاً تنها شامل اقدامات اقتصادی است، از اين‌رو حوزه توزیع قدرت سیاسی و منزلت اجتماعی در آنها مورد غفلت قرار می‌گیرد. دستگاه دولت متكي به درآمد انحصاري نفت، خود یکی از منابع نابرابری سیاسی و اقتصادی در ایران است (علوی، آفتاب، شماره 27، 1382). به همین دلیل امکان این‌که بتواند نقشی در توزیع برابر منابع بازی کند، بسیار محدود است.

هدف سیاست‌های اقتصادی در سوئد، اساساً متوجه توزیع موزون قدرت و اقتدار سیاسی و همزمان توزیع قابلیت‌های فردی (Capability) می‌باشد. پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی استفاده از چنین سیاستی فراگیر و ساختاری است. امکان پرورشی و آموزشی برابر و رایگان نظام سیاسی و اقتصادی که فرصت‌ها را به شکل موزونی توزیع می‌کند، نظارت صدها سازمان مستقل و غیردولتی بر دولت و یکدیگر، نمادهاي چنین سیاستی است.

 

مولفه‌های اقتصادی یک جامعه در نهایت، در شاخصی‌که قدرت خرید پول ملی در عرصه بین‌الملل (Purchasing Power Parity over GDP) ناميده مي‌شود و یکی از شاخص‌های مهم برای مقایسه اقتصاد کشورهاست، متبلور می‌شود. بنا بر این شاخص، به فرض ثبات دیگر مولفه‌ها و متغیرها، قدرت خرید یک واحد از پول کشور معین زمانی بر پول کشور دیگر بیشتر می‌شود که کارايی استفاده از منابع آن کشور بهتر شود. نماگر پایین نشان می‌دهد که در ابتدای دوره مورد مطالعه، قدرت خرید بین‌المللی پول سوئد، حدود 7 برابر ایران بود. این نسبت در سال 70 میلادی به کمترین میزان خود یعنی 6 برابر رسید ((Penn World Table, 2006، اما در سال‌های پس از آن افزایش یافت و در سال 2000ـ  یعنی آخرین سالی که این مقایسه صورت گرفته ـ به حدود 121 برابر رسید. به زبان دیگر یک واحد پولی ایران که در سال 70 میلادی با حدود یک ششم واحد پول سوئد مبادله می‌شد، در سال 2000 با یک‌صدوبیست‌ویکم پول سوئد مبادله شده است،(همان). اطلاعات سال‌های پس از دوره فوق از منابع دیگری همچون صندوق بین المللی پول، نشان‌دهنده این است که در شش‌سال گذشته بر برتری ارزش سود افزوده شده و نسبت یادشده در سال‌های اخیر، حدود 125 تا 127 می‌باشد (Penn World Table, 2006).

وظیفه اساسی مدیر اقتصادی، طبق تعاریف مدرن از مدیریت، همانا افزون بر ارزش دارايی موسسه با مدیریت اوست. هر دگرگونی، سرمایه‌گذاری، صرفه‌جويی و یا هر اقدامی آنگاه مطلوب تلقی می‌شود که در چارچوب همین وظیفه بگنجد. اقتصاد یک کشور، دارايی آن کشور است. مدیریت سیاسی و اقتصادی بر دارايی‌های یک کشور زمانی مطلوب تلقی می‌شود که بر ارزش اقتصاد آن کشور در عرصه نظام بازار بین‌المللی بیفزاید.

یکی از مهم‌ترین شاخص برای اندازه‌گیری افزایش ارزش اقتصاد کشورها نیز شاخص قدرت خرید بین‌المللی است، چون سرمایه‌گذاری، افزایش کارايی سرمایه و کار، ارتقاي تکنولوژیک و امنیت و ثبات اقتصادی درنهایت  خود را در افزایش قدرت خرید بین‌المللی نشان می‌دهد. برعکس کاهش شاخص به معنی نامطلوب شدن همه یا برخی از این مولفه‌ها می‌باشد. شاخص بالا، نشانه ناکارآمدی مدیریت اقتصادی در ایران در مقایسه با مدیریت سوئدی است.

  نماگر قدرت خريد بين‌المللي پول سوئد نسبت به ايران

 

هدف نهادهای اقتصادی و موسسه‌هاي پژوهشی اقتصادی، عرضه «حرف‌های خوب»، «وعده‌های مشعشع» و یا «سخنان پرطمطراق» یا ادعاهای بزرگ نیست، بلکه توجه به مشکلات کوچک و ملموس و البته قابل حل است چون مشکلات ساخته انسان هستند، به‌وسیله خود او قابل شناخت و قابل حل‌اند. بنابراین بدون مشارکت گروهی و سازمان‌یافته شهروندان در حل مشکل و بدون طرح داوری‌های آزادانه و برخاسته از گردش آزادانه اطلاعات، نمی‌توان به بهبود وضعیت اقتصادی امیدی بست.

همه حرف‌‌ها، سخنان و وعده‌ها باید درنهایت به احساس مطلوبیت شهروندان بینجامد. احساسی‌‌که خود ببوید و نه عطار از آن سخن بگوید. تولید مطلوبیت(Utility)  هدف نهایی فعالیت‌های اقتصادی است. کارکرد سازمان‌های تحقیقاتی، پژوهش در این مورد است. کارکرد سازمان‌ها و نهادهای اقتصادی، تبدیل موادخام طبیعی و دارايی اجتماعی(Social Capital)  به مطلوبیت است. سرمایه‌گذاری، افزایش اشتغال، مدیریت موثر خودبه‌خود ارزشی ندارند. اگر این مولفه‌ها به افزایش مطلوبیت زندگی برای معمولی‌ترین شهروندان نینجامد نقض غرض است و لذا بیهوده می‌باشند. مطلوبیت امری ذهنی ـ روانی است. تنها پیامدهای آن، یعنی متغیرهایی همچون خشنودی شهروندان، افزایش امید به آینده و دوست داشتن زندگی که قابل بیان و مشاهده و احیاناً اندازه‌گیری است.

افزایش مطلوبیت همان چیزی است که در زبان روزمره از آن با «بهبود» یاد می‌شود. اقتصاددان‌ها در مورد تعریف و روش اندازه‌گیری «بهبود» اقتصادی که امری اعتباری و ذهنی است، توافق ندارند. پارتو ـ اقتصاددان ایتالیايی ـ با نقد تعاریف رایج، تلاش کرد تعریفی جامع، مانع و به دور از داوری ارزشی ارائه کند، اما آن تعریف نیز خود مورد نقد است. بنا به تعریف پارتو، «بهبود اقتصادی» زمانی است که جمع جبری کل یک فرایند، به دست‌کم، یک واحد «مطلوبیت» اضافی بینجامد. از آن جهت که مطلوبیت امری ذهنی ـ روانی است، اندازه‌گیری مطلوبیت زمانی امکان‌پذیر است که بازار رقابتی به معنی اقتصادی آن وجود داشته باشد.

در یک نظام اقتصادی و حتی سیاسی که تحت انحصار است و به چند بازیگر محدود است و بازیگران نسبت به فرایند بازار اطلاعات کامل ندارند، یا امکان ابراز آن را به شکل انتخاب کالا و خدمات ندارند، اندازه‌گیری بهبود اقتصادی یا سیاسی امکان‌پذیر نيست. انطباق این مدل در سپهر سیاست این است: در نظام سیاسی که شهروندان امکان انتخاب گزینه‌هایي از نظر «ماهوی» کاملاً متفاوت را ندارند، انتخابات بیان تمایل واقعی شهروندان نیست. اقتصاددان‌ها بازار کامل را بازاري تعریف می‌کنند که بازیگران چنان متعدد هستند که امکان تبانی ازسوی عرضه‌گران یا تقاضاگران وجود نداشته باشد. بازيگرهاي بازار دارای توانايی انتخاب عقلانی بوده، همزمان جایگزین‌های گوناگون (کالاها و خدمات و مهم‌تر از همه سیاست و مدیریت کلان)، در بازار وجود داشته و امکان دسترسی به اطلاعات برای همگان به یک اندازه امکان‌پذیر است. بنا به این تعریف، در بازاری که دولت انحصار همه یا برخی از کالاها را در دست داشته و اطلاع‌رسانی از طریق آن صورت می‌گیرد، امکان، ارزیابی بهبود اقتصادی مستقل و ابژکتیو وجود ندارد.

اقدامات دولت متکی بر درآمد نفت و برخی انحصارات در دادن امتیاز و یا هدیه به شهروندان به شکل سوبسید یا استخدام در موسسه‌هاي دولتی، اساساً بهبود تلقی نمی‌شود. بهترین بیان بهبود آن است که شهروندان بتوانند در یک انتخاب سازمان‌یافته و آزاد، سیاست‌های اقتصادی مناسب و جایگزین مطلوب خود را انتخاب کنند. در بلندمدت چنین شیوه‌ای ساده‌ترین، عملی‌ترین و مورد اجماع‌ترین راهکار برای انتخاب جایگزین مطلوب و مورد اجماع می‌باشد.

 

برخی از تفاوت‌ها و شباهت‌های اقتصادی ـ اجتماعی ایران و سوئد

مرجع اطلاعات	سوئد	ایران	متغیر اقتصادی اجتماعی
World Bank	غیر متمرکز بخش خصوصی بخش غالب	متمرکز ـ دولتی	درجه تمرکز مدیریت در عرصه کلان
Transparency International	جزء پايین‌ترین (رده 4 تا 6 شفافیت)	جزء بالاترین در دنیا(رده شفافیت  بین 78 تا 88)	درجه فساد مدیرت و اداری
World Bank	مالیات‌وعوارض و بهره‌وری بالای‌نیروی ‌کار	درآمد نفتی	منبع اصلی تأمین‌خدمات‌اجتماعی
World Bank	کم	زیاد	شکاف طبقاتی
World Bank	ناچیز(کمتر از2 درصد) جزء کمترین در دنیا	زیاد(بیش از 15 درصد، (میانگین 5 سال اخیر ) جزء بالاترین در دنیا	تورم
World Bank & IMF	بدون کسربودجه دولت	مزمن و زیاد	کسر بودجه
World Bank & IMF	تنها درآمد مالیاتی	درآمد نفتی	منبع اصلی درآمد بودجه دولت
	همواره مثبت	بدون نفت منفی	تراز پرداخت‌های خارجی
ILo	کم( جزء کمترین در دنیا)	زیاد( جزء بالاترین در دنیا)	بیکاری
ILo	یکی از بالاترین در جهان	پايین	نرخ عمومی اشتغال
ILo	بیش از 79 درصد	کمتراز5 درصد(میانگین‌5‌سال‌اخیر	نرخ اشتغال زنان
IMF	نرخ ثابت و بالا رونده 3 درصد در سال	منفی	رشد اقتصادی(میانگین 30 سال اخیر، بر اساس ثابت، سرانه به قدرت خرید بین‌المللی)
مختلف	بالا	پايین	نرخ بهره‌وری سرمایه
	بالا	پايین	نرخ بهره‌وری صنایع
مختلف	بالا	پايین	نرخ بهره‌وری کار
IMF	تکنولوژی اطلاعات  و پاتنت(اختراع)	ماده خام نفتی	صادرات
SIPRI &IMF	بسیار کم	زیاد	سهم‌بخش‌نظامی‌وامنیتی‌دربودجه‌دولت
UN & World Bank	محدود و کم	بالا	نرخ رشد جمعیت
World Bank	کم	بالا	تمرکز مدیریت خرد اداری
IMF	یکی از بالاترین نرخ های دنیا	ناچیز	نرخ جذب سرمایه خارجی
IMF	یکی از بالاترین نرخ های  دنيا	ناچیز	سهم در بازار بین‌المللی (سرانه)
IMF	قابل توجه و زیاد	ناچیز	سهم‌دربازاربین‌المللی‌تولیددانش‌(سرانه)
IMF	محدود	زیاد	سهم بخش سیاه و قهوه‌ای در اقتصاد
	‌دست‌‌کم‌11دانشگاه در رده‌های‌گوناگون‌دنیا	-	رتبه‌بندی دانشگاه‌ها
	زیاد	-	تنوع و تکثر سیاسی
	محدود	زیاد	تنوع جغرافی و اقلیمی
	نا چیز	زیاد	تنوع قومی و زبانی
IMF	کمتر از 2 درصد	بیش از 25 درصد	سهم نیروی کار در بخش کشاورزی، جنگل و غیره
IMF	زیاد	محدود	سهم صنایع در تولید ناخالص‌داخلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*استاد دانشگاه در سوئد

پي‌نوشت‌ها:

1ـ نگاه کنید به:

An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations

Published:  London: Methuen and Co., Ltd., ed. Edwin Cannan, 1904. Fifth edition.

First published: 1776.

2ـ برتیل اولین(Ohlin Bertil)، اریک لیندال (Erik Lindahl) و گونار میردال (Myrdal Gunnar) از مشهورترین نظریه‌پردازان مکتب اقتصاد استکلهم بودند که در دهه 50 مطرح شدند.

3ـ منظور از مسئله‌پردازی فرایند انتقادی ـ تربیتی مبتنی بر اسطوره‌زدايی از مفاهیم و قابل نقدکردن آن می‌باشد. مسئله‌پردازی در تعریف آکادمیک خود عبارت است از:

Problematization is a critical and pedagogical procedure which is based on demythicisation. Rather than taking the common knowledge (myth) of a situation for granted, problematization poses that knowledge as a problem, allowing new viewpoints, consciousness, reflection, hope, and action to emerge.

4ـ نرخ مشاركت اقتصادي: عبارت است از جمعيت فعال (شاغل و بيكار) 10 ساله و بيشتر به جمعيت 10 ساله و بيشتر ضرب‌در 100. در سوئد این نرخ مشاركت اقتصادي به جمعيت فعال (شاغل و بيكار) 16 ساله و بيشتر به جمعيت 16 ساله و بيشتر ضرب در 100 گفته می‌شود. با توجه به تفاوت تعاریف، می‌توان گفت نرخ مشارکت اقتصادی در سوئد، در صورت استفاده از تعریف مشابه، بسیار بیشتر از حد كنونی است.

5ـ خبرگزاری مهرـ تاريخ: 09/04/1385 ـ مدير كل دفتر امور رفاه اجتماعي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ـ مجيد يارمند ـ گفت: «در حال حاضر درآمد دهك بالا حدود 5/17 تا 18 برابر درآمد دهك پايين جامعه است كه اين رقم در كشورهاي همسايه ايران مانند تركيه و پاكستان در حدود 8 تا 9 برابر است و منطقي‌ترين حالت آن نيز اين است كه كمتر از 10 برابر باشد.»

منابع فارسي:

مرکز آمار ایران، سالنامه‌های آماری، سال‌های مختلف.

علوی،ا، درباره نابرابری توزیع درآمد در ایران، مجله آفتاب، شماره 20 آبان 1381.

علوی،ا، پیرامون فساد اداری در ایران، مجله آفتاب، شماره 27 تیر، 1382.

علوی،ا، آرزو یا چشم‌انداز، نقدی بر سند چشم‌انداز بیست‌ساله، مجله آفتاب، شماره 31 آبان 1383.

علوی،ا، دین و دولت منشأ تاریخی توأمانی، مجله آفتاب، شماره 34 فروردین و اردیبهشت 1383.

منابع انگلیسی:

Center for International Comparisons, University of Pennsylvania

Morgan, G. (1986) Images of Organization. Thousand Oaks, Calif, SAGE, cop.

SCB, Statistics Sweden.2006

World Bank,2006.