The EU:s Cultural Network-Iranians

بخش هايی از مقاله «اقتصاد ایران، به کدام سو؟ »

نوشته دکتر احمد علوی، استاد دانشگاه در سوئد،

بر گرفته از: فصلنامه‌ی باران در فرهنگ و ادبیات شماره 17 و 18

احمد علوی در مقالۀ ی اقتصاد ایران، به کدام سو؟ می نويسد:

"... می‌توان گونه‌های متفاوت سرمایه را در سه گروه سرمایه‌ی مرئی، سرمایه‌ی مالی و سرمایه‌ی غیر مرئی طبقه‌بندی کرد.

سرمایه‌ی مرئی: زمين، ابزار، ساختمان، نيروی کار (کميابی و عامل مهم توليد: منابع طبيعی)

سرمایه‌ی مالی: پول و نقدينگی، اعتبار و اوراق قرضه، سهام و اوراق بهادار (کميابی و عامل مهم توليد: سرمايه مالی)

سرمایه‌ی غیر مرئی: سرمايه انسانی، سرمايه نهادی، سرمايه اجتماعی، اطلاعات و دانش، سرمايه ساختاری (کميابی و عامل مهم توليد: سرمايه غير مرئی) " و ادامه می دهد ...

" اقتصاد پسامدرنیستی که پیدایش آن با طلیعه‌ی ورود جامعه‌ی بشری به جامعه‌ی دانش مقارن است، اما بر نقش سرمایه‌ی انسانی و اجتماعی و نهادی تاکید می‌ورزد. بنا به نظریات جدید اقتصادی تبدیل منابع طبیعی که بخشی از سرمایه‌ی مرئی هستند، به سرمایه‌ی مالی، سرمایه‌ی اجتماعی و انسانی به سادگی صورت نمی‌گیرد و مستلزم تحولات بنیادی سیاسی و اجتماعی و استقرار نوعی از شبکه‌ی(Network) روابط انسانی است. چه بسیاری از جوامع وجود دارند که علی‌رغم سرمایه‌ی انبوه مالی و یا منابع طبیعی نتوانسته‌اند سرمایه‌ی اجتماعی، سازمانی و انسانی چندانی فراهم آورند." و توضيح داد که:

"سرمایه‌ی اجتماعی مظهر همکاری درون‌جوش و متکی به اعتماد متقابل مردم در قالب سازمان‌های غیر دولتی و غیر شرکتی است. بنا بر پژوهش اقتصادشناسان اجتماعی، سرمایه‌ی اجتماعی، زمینه‌ساز اصلی توسعه‌ی اقتصادی است." و

"سرمایه‌ی نهادی بیان توان نهادسازی، نظم و سازمان یافتگی نظام‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است و تضمین‌کننده‌ی ثبات و امنیت در جامعه است. جامعه‌ی پیشرفته، متشکل از نهادها و جامعه‌ی نهادآفرین است و فرد و گروه‌های پایه، کارکردهای خاص خود را دارند. در جوامعی که سرمایه، نهادی محدود است، افراد به شکل «اتمیزه» وجود دارند یا در چهارچوب نهادی اولیه (Primary groups) مانند خانواده یا عشیره قابلیت سازماندهی شدن دارند. گذر از جامعه‌ی سنتی به جامعه‌ی سازمان‌یافته یا جامعه‌ی سازمانی(Organization society) معمولاً با دشواری و مقاومت نهادهای سنتی همراه است. تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری افراد (یعنی اتم‌های روابط اجتماعی) که مبتنی بر عقلانیت فردی است، در مقایسه با تصمیم‌گیری سازمانی از عقلانیت سازمانی برخوردار نیستند، رنگ عاطفی و موقت دارند و بنابراین ناپایدارترند. در جوامع توسعه نیافته، افراد معمولاً عامل مهم تغییر و تحولات هستند تا نهادها و سازمان‌های اجتماعی. برای همین است که تصمیم‌گیری‌های کلان سیاسی در این جوامع معمولاً از بالا و مستقل از شهروندان سازمان‌یافته، طبقات و موسسات اجتماعی صورت می‌گیرد. به‌همین دلیل کمبود سرمایه‌ی نهادی به‌معنی فقدان فردی بودن تصمیم‌گیری، عقلانیت محدود، و در نتیجه بی‌ثباتی جامعه هم هست." و يا

"سرمایه‌ی ساختاری (Structural Capital) مکمل سرمایه‌ی نهادی است و عبارت است از قابلیت یک جامعه برای حل کشمکش‌ها و چالش‌های درونی و بیرونی آن. این سرمایه شامل زیرساخت‌های فرهنگی، فرهنگ سازمانی، شبکه‌ی اطلاع‌رسانی و سنت مدیریت حل کشمکش‌های داخلی و خارجی است. اهمیت این سرمایه از آن روست که به‌عقیده‌ی بسیاری از کارشناسان، هزینه‌ی کشمکش داخلی یکی از بزرگ‌ترین هزینه‌های سازمان‌های اجتماعی در سطح خرد و کلان است." و

سرمایه‌ی دانش و اطلاعات (Intellectual Capital) شامل قابلیت‌های فردی و جمعی و سازمانی در پردازش و تولید دانش تجربی عمومی و نه در سطح افراد خاص است. در برخی از کشورهای در حال توسعه، تلاش می‌شود تا با معرفی «نوابغ» نبود این نوع سرمایه در آن کشورها پوشانیده شود. اما منظور از سرمایه‌ی دانش و اطلاعات نخبه‌پروری یا نابغه ستایی نیست. شاخص سطح دانش اطلاعات در کشورهای پیشرفته وجود سازمان تولید دانش و تولید علمی در بازار رقابت علمی و پیش افتادن در عرصه‌ی توسعه‌ی اقتصادی است." و

"تحقیقات تجربی نشان می‌دهد که بالا رفتن ارزش افزوده و در نتیجه رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته غالباً و در ابتدا ناشی از بالا رفتن تولید ارزش در عرصه‌ی سرمایه‌ی غیر مرئی یعنی بالا رفتن ارزش سرمایه‌ی نهادی، انسانی و اجتماعی است. هر چند رابطه‌ی میان این سه گونه از سرمایه تنگاتنگ و دیالکتیکی است اما سرمایه‌ی غیر مرئی غالباً به‌عنوان عامل پویایی عمل می‌کند." و نتيجه می گيرد...

شرط ضروری تشکیل سرمایه‌ی غیر مرئی، وجود تنوع نظری و استیل زندگی، استقلال دانش از حکومت و نهادهای قدرت، استقلال نهاد دین از حکومت و حداقلی از رفاه اجتماعی و هم‌چنین امنیت در عرصه‌ی اجتماعی و سیاسی است

اگر در دهه‌های گذشته، نظریه‌ی استعمار و یا امپریالیسم به‌عنوان بالاترین مدار سرمایه‌داری پارادایم مسلط برای تبیین توسعه نیافتگی جوامع موسوم به جهان سوم بود، اینک اقتصاددان‌های دوره‌ی پسامدرن غالباً برای توضیح توسعه‌نیافتگی و حتی نابرابری اقتصادی در درون یک اقتصاد از عوامل نرم‌افزاری یعنی کمبود و کاستی سرمایه‌ی عرصه‌ی سرمایه‌ی اجتماعی، سرمایه نهادی و انسانی استفاده می‌کنند. داده‌ها و دلایل تجربی نیز تایید این ادعا است که افزایش درآمد سرانه و کاهش شکاف درآمدی و اقتصادی رابطه‌ای روشن و محکم با افزایش سرمایه‌ی اجتماعی، نهادی و انسانی دارد. در چهارچوب همین دگرگونی پارادایمی، توزیع برابر سرمایه‌ی اجتماعی، نهادی و انسانی شرط توزیع موزون و نهادینه‌ی درآمد و رهایی از فقر تلقی می‌شود. حال آن‌که در گذشته بر نقش دولت و هزینه‌های انتقالی بودجه یا سوبسید برای جلوگیری از افزایش شکاف اقتصادی- اجتماعی تاکید می‌شد.

میان پژوهشگران اقتصادی توافق وجود دارد که شرط توسعه‌ی پایدار(Sustainable Development) و درون‌زا (Endogenous) در دنیای آینده وجود سرمایه‌ی نهادی، انسانی، اجتماعی و بالاخره سرمایه‌ی اطلاعات و دانش پیش‌رو است. در چنین شرایطی اقتصادهای توسعه نیافته که هنوز حتی به‌مدار تولید کالای صنعت ارتقا نیافته‌اند هم‌چون گذشته سهمی جز فعالیت در عرصه‌ی تولید مواد خام نخواهند یافت. چنین امری البته دارای پیامدهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است. اما پیش‌شرط پیدایش توسعه صنعت اطلاعات و دانش همان‌گونه که آمد سرمایه‌ی انبوه در قالب سرمایه‌ی اجتماعی، نهادی و انسانی است که با سلطانیسم در اشکال گوناگون سازگاری ندارد. نظام «سلطانی» در هر قالبی، خواه نوع سلطنتی یا جمهوری آن بر تمرکز قدرت، و نقض حقوق شهروندان استوار است و مانعی برای مشارکت نظام یافته شهروندان و آزادی اندیشه و نقد به‌شمار می‌آید." و آنکه

"سرمایه‌ی انسانی، توانایی‌های علمی، تخصصی و مدیریتی انباشته‌ی افراد جامعه است که دارای فعالیت مشترک در سازمان‌ها و موسسات اجتماعی هستند. تولید چنین توانایی‌هایی مشروط به‌وجود سرمایه‌ی اجتماعی و نهادی است. سرمایه‌ی انسانی عنصر مولد در جامعه‌ی اطلاعات و دانش است. چنین سرمایه‌ای محصول یک فرایند تاریخی است. از شرایط پیدایش چنین سرمایه‌ای وجود سنت شک فلسفی (Philosophical skepticism) به‌معنای عام آن، گسترش فرهنگ شک و نقد، پذیرش تنوع و تکثر فلسفی، نظری و دینی و نوآوری است. بدون چنین پیش شرط‌هایی هر سرمایه‌گذاری مالی روی بخش آموزش و پژوهش سترون است و به شکوفایی سرمایه‌ی انسانی نمی‌انجامد." و بالاخره او ادعا می کند که،

" رویکرد توسعه‌ای که در 70 سال اخیر بر سیاست‌های اقتصادی غالب بوده استراتژی تاکيد بر نقش غالب دولت و تاکيد بر سرمايه مالی است. این راهبرد بر یکی از قدیمی‌ترین مدل‌های توسعه بنا شده که با نقش غالب دولت و تاکید بر سرمایه‌ی مالی به‌دست آمده از صادرات منابع خام یعنی نفت همراه است. چنین راهکاری عملاً به تمرکزگرائی در اقتصاد و اقتدارگرایی در سیاست می‌انجامد. بها دادن به نوسازی سریع، فساد مدیریت، ناکارایی استفاده از منابع، کاهش نقش و مشارکت شهروندان در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی از جمله دیگر پیامدهای استفاده از این راهکار به‌شمار می‌آید. به‌همین دلیل بهره‌برداری از سرمایه‌ی اجتماعی و انسانی جایگاه مهمی در این راهکار ندارد

	The EU:s Multicultural Network - Iranians شبکه فرهنگی ايرانيان اروپا