|
انتخابات
پارلمان اروپا
گامی در جهت
تداوم و تحکيم دمکراسی و يا بورکراسی؟
م. آذری
روز يکشنبه سيزدهم ژوئن؛ بيست و پنج کشور اروپايی با جمعيت
453
ميليونی خود به پای صندوقهای رای برای گزينش
732
نماينده پارلمان اروپا خواهند رفت. در رهگذر کارزارهای انتخاباتی در کشورهای
مختلف موئلفه های زير برجستگی يافته اند:
ـ تاکيد بر ايدئولوژيک بودن انتخابات « راست و چپ» که عمدتا" از طرف احزاب
سوسيال دمکرات طرح می گردد.
ـ تلاش در جهت بالابردن تعداد شرکت کننده در انتخابات
ـ تلاش برخی از احزاب در پيشبرد سياست پوپوليستی مبنی بر دخالت بيش از حد
اتحاديه در مسائل سياست داخلی
ـ تلاش برخی از احزاب افراطی و نژاد پرست جهت مشروعيت بخشيدن و افزايش وزن
خود با سياست ارتباط دادن نابسامانيهای اقتصادی ـ اجتماعی کشور خويش به دليل
عضويت در اتحاديه اروپا
با نگاهی به تاريخچه و اسناد اتحاديه اروپا می توان پيش فرضهای ذيل را طرح
نمود:
ـ اين اتحاديه فراتر از چارچوب همکاريهای مرسوم بين دولت ـ ملت هاست. تا کنون
تاريخ بشری هيچگونه نمونه ای در طراز چنين اتحاديه ای از بعد سياسی ـ اقتصادی
ـ اجتماعی نداشته ِ لذا تعريفی دقيق و علمی بر مبنای روشهای شناخته شده علوم
سياسی بر آن فعلا" ميسر نيست.
- مرکز ثقل همکاريهای سياسی ـ اقتصادی اتحاديه فرا ملی ست.
ـ هيچگونه سندی مبنی بر فدراتيو شدن « بر مبنای ملی » در چشم انداز آتی رشد
اين اتحاديه « حداقل در بيست سال آتی» ديده نمی شود.
هر چند برخی از نيروهای سياسی خواهان چنين خيزشی هستند اما دلائل بسياری مبنی
بر مشکل بودن اگر نگويم غير ممکن بودن چنين راستايی را دارد. از آنجمله اند:
1ـ سقف بودجه سالانه اين اتحاديه «طی سالهای
2000 الی
2006»
تنها
1،27 درصد درآمد ناخالص ملی مجموعه کشورهای عضو می باشد.
« بطور متوسط
92 ميليارد يورو» در حاليکه دولتی فدراتيو می
بايست حداقل بودجه ای معادل
30
الی
40 درصد درآمد ناخالص ملی را در اختيار داشته باشد.
2ـ در اروپا حداقل بيست زبان رسمی وجود دارد و
بلحاظ فرهنگی معيارهای لازم و کافی برای درآميزی « فدراتيو» موجود نيست.
3ـ بلحاظ ساختاری در ابعاد چگونگی بازتوزيع ثروت ـ
چگونگی مالياتها ـ ِ ميزان و عمق رفاه اجتماعی و غيره .تفاوتهای بسيار بين
کشورهای عضو موجود است.
برای مثال در زمينه "درصد توليد ناخالص ملی" که به امر بودجه دولتی و برای
"تامين رفاه اجتماعی" صرف می گردد
:
در کشور پرتغال
17،6 درصد
؛
در کشور هلند
33 درصد و در سوئد
40
درصد است.
در زمينه درصد "بودجه دولتی" برای تامين هزينه های بازنشستگی ـ در کشور
ايتاليا
50 درصد ِ آلمان
30
درصد و ايرلند
25 درصد " بودجه دولتی" صرف چنين هزينه ای می
گردد.
در زمينه تامين بودجه دولتی از طريق مالياتهای مستقيم : حقوق بگيران درکشور
هلند
48 درصد ـ در فرانسه
29
درصد ـ ِ در ايتاليا
16 درصد و در کشور دانمارک تنها
5
درصد از طريق پرداخت مالياتهای مستقيم به تامين بودجه دولتی ياری می رسانند.
ـ سياست هماهنگی و هارمونيزه کردن بنياد اساسی توافق های اتحاديه در عرصه های
مختلف سياسی ـ اقتصادی ست.
ـ در زمينه سياست خارجی و استراتژی دفاعی واحد هرچند تمايل قوی جهت کمرنگ
کردن نقش "ناتو" و افزودن وزن سازمان ملل و ... در آن وجود دارد اما هنوز
بدليل متناقض بودن خواست دولتمردان اين اتحاديه « بويژه با افزوده شدن ده
کشور جديد» هيچگونه چشم اندازی در کوتاه مدت جهت تثبيت آن وجود ندارد.
ـ علاقه شهروندان اروپايی نسبت به اين اتحاديه در سطح نازلی ست « در انتخابات
دور قبل پارلمان سال
1999 بطور متوسط تنها
49
درصد واجدين در رای گيری شرکت داشتند».
ـ بودجه اتحاديه « بطور متوسط
92
ميليارد يورو»
از اين مبلغ حدود
45 درصد به" سوبسيد" يا سياست کشاورزی ـ
33 درصد به صندوق کمکهای اقتصادی وابسته به
اتحاديه ـ حدود
7 درصد به اصلاحات و رشد آموزش ِ تکنيک ِ
محيط زيست و غيره ...ِ حدود
7
درصد در حوزه سياست خارجی نظيرکمک های اقتصادی به کشورهای افريقايی ـ آسيايی
ِ حدود
5
درصد صرف هزينه های بوروکراتيک اتحاديه
شامل حقوق نمايندگان پارلمان ـ هزاران کارمند استخدامی
؛
ساختمانهای اداری و غيره.. ِ و حدود
3
درصد نيز به کشورهای کانديد عضو ـ ِ جهت هماهنگی و منطبق شدن کشور مورد نظر
با شرايط عضويت در اتحاديه ـ اختصاص دارد.
ـ پارلمان اروپا در گذشته عمدتا" وزن مشورتی بودن برای تصويب و يا رد لوايح
مورد نظر کميسيونهای اروپا و شورای وزيران را داشت.
اما در حال حاضر اين نيرو علاوه بر ارائه پيشنهادات تکميلی و يا تغييری به
"شورای وزيران " و " کميسيونهای مختلف" ِ قادر به تصويب برخی از لوايح در
حوزه معينی را نيز دارد.
اين سمت گيری «افزايش وزن پارلمان» در راستای پاسخگويی به دو موضوع صورت می
گيرد:
1ـ دمکراتيزه کردن اتحاديه
2ـ جلب اعتماد مردم برای شرکت در رای گيريهای
انتخابات پارلمان اروپا
برپايه مسائل بسياری که بطور خلاصه در بالا ذکر شد انتخابات پارلمان اروپا
باعث گرديده که برخی ازپارامترهای فوق مورد بحث عامه در روزهای قبل از
انتخابات قرار گيرد.
از ديدگاه من سه نکته در اين انتخابات از جايگاه مرکزی برخوردارند:
1ـ ميزان شرکت مردم در انتخابات «بويژه در ده کشور
جديد»
2ـ چگونگی توزيع آرا در کشورهای گوناگون «اين رای
گيری به نوعی ميزان سنج سياست "داخلی و خارجی" دولتها نيز محسوب می شود .
نمونه انگليس ـ اسپانيا ـ ِ ايتاليا و لهستان در حمايت از اشغال عراق توسط
امريکا و مخالفت ميليونی افکار عمومی آن کشورها»
3ـ چگونگی ترکيب نهايی پارلمان اروپا
از آنجا که احزاب و سازمانهای دست راستی ـ محافظه کار و ليبرال در دوره قبلی
پارلمان از اکثريت برخوردار بودند؛
لذا قدرت مانور بيشتری نيز در تدوين و اصلاح قوانين داشتند.
از اينرو اين انتخابات همچون ديگر انتخابات آزاد پارلمانی بيانگر رقابت سياسی
مابين احزاب چپ و راست و ميانه است.
تصميمات پارلمان اروپا بطور آشکار و يا غير مستقيم در زندگی روزانه شهروندان
ساکن اروپا تا ثير خواهد گذاشت.
از اينرو شرکت در اين انتخابات نيز همانقدر ضروريست که فريادمان برای دمکراسی
و عدالت! |
