در باره EUCN

EUCN در شهرهای مختلف اروپا:

گزارش تصويری از تاسيس EUCN

فعاليت؛ پروژه

تماس با  EUCN

تماس با وب سايت

IKFC کانون پژوهش فرهنگ ايران »»»      Studieresa till EU-parlamentet گزارش اعزام جوانان به بروکسل و بازديد از پارلمان اتحاديه اروپا     Ungdoms resa till FN گزارش  اعزام جوانان به سازمان ملل         Studieresa till Sveriges Parlament گزارش اعزام جوانان به استکهلم و بازديد از پارلمان سوئد         گزارش‌های تصويری »»»     Dr. Lahidji     Ali-Ash.  Darvishian     Dr. H. Peyman     Said Madani     Yeshkevari     گردش علمی جوانان به استکهلم     گزارش حمايت ايرانيان از آموزش بچه های کار و خيابانی و ... ... »»»»»»                        اردوی تابستانی 2005  1»»»   2»»»  3»»» 4»»»               گزارش کوتاه از فعاليت  کانونپژوهش در سال 2003         کتابخانه‌ »»»           بهاران خجسته باد! نوزوز 85     شبکه فرهنگی ايرانيان اروپا       شبکه فرهنگی يئلبو

اقتصاد ایران، به کدام سو؟

احمد علوی

 

به نقل از فصلنامه‌ی باران در فرهنگ و ادبیات شماره 17 و 18

 

اقتصاد جهان در تحول به کدام سو است؟    

اقتصاد ایران جزو کوچکی از سیستم اقتصاد جهان است. بنابراین بدون مقایسه و تحلیل رابطه‌ی آن با همین زمینه(Context) که آن را احاطه کرده است فهم و تاویل آن ممکن نیست. چون اقتصاد ایران جزئی از مجموعه‌ی ارگانیکی بزرگ‌تر و دارای رابطه‌ی گسترده با پیرامون خود است، بنابراین فهم قابل اعتماد از آن در کادر همان نظام بزرگ‌تر- یعنی نظام اقتصاد جهانی- میسر است. بدون چنین پیش‌فهمی البته برنامه‌ریزی در سطح کلان(ملی) و سطح خُردِ بنگاه عبث و بی نتیجه است. متاسفانه به‌ندرت می‌توان بررسی قابل اعتمادی از تحولات بزرگ بین‌المللی و تاریخی در آثار اقتصاددان‌های ایرانی دید. به‌گمان بسیاری از تاریخ‌شناسان اقتصادی اروپایی، جوامع پیشرفته‌ی اروپا، در طول 300 سال اخیر پس از گذر از جامعه کشاورزی- سنتی و جامعه‌ی صنعتی اینک به‌مدار جامعه‌ی پساصنعتی که گاه جامعه‌ی اطلاعات(Information society) یا جامعه‌ی خدمات(Service society) نیز خوانده می‌شود، وارد شده‌اند. از خصوصیات این جامعه، درجه‌ی سازمان‌یافتگی بالا(Organization society)، تکیه بر صنعت دانش و اطلاعات(Information society) است که بخشی خدماتی به‌شمار می‌آید. جوامع کشورهای اسکاندیناوی و بخصوص جامعه‌ی سوئد، نمونه‌هایی برای این گذر تلقی می‌شوند. ورود به جامعه‌ی دانش با افزایش اشتغال در بخش‌های خدماتی که اطلاعات و دانش تولید می‌کنند، و بالارفتن سهم این بخش در کل تولید ناخالص داخلی همراه است. بازرگانی خارجی در جامعه‌ای که تولید دانش بر تولید اطلاعات و دانش چیره می‌شود، در افزایش صادرات فراورده های دانش به محیط بین‌المللی متبلور میشود. در همین حال هر چند بر کارایی واحدهای اقتصادی بخصوص در بخش خصوصی(شرکت‌ها و بنگاه‌ها) افزوده می‌شود و فعالیت آن‌ها گسترش می‌یابد اما از نظر فیزیکی و پرسنلی کوچک‌تر می‌شوند. همین فرایند در مورد فعالیت‌های بخش دولتی نیز کمابیش صادق است.

چنین گرایشی در اقتصادهای پیشرفته در اشکال گوناگون قابل مشاهده است. پیامدهای این فرایند بر عرصه‌ی تولید، توزیع دارایی- درآمد، قدرت و منزلت اجتماعی نیز قابل توجه است. غلبه‌ی صنعت تولید دانش بر سایر صنایع به معنی موثرتر شدن، کوچک شدن، انعطاف و هم‌زمان موثر شدن واحدهای اقتصادی است. مدیریت بر سازمان تولید اگر تا دیروز غالباً از سازمان عمودی و الگوی سازمان نظامی الهام می‌گرفت امروز اما به سازمان کوچک ورزشی مثلاً تیم بسکتبال شبیه می‌شود. مدیریت نیز به مربیگری(Coaching) دگرگون می‌شود. چگونگی مشارکت سیاسی در این دوره، دگرگون شده و افزایش می‌یابد. سازمان‌های سیاسی و اداری نیز بدین‌ترتیب دگرگون شده و از شکل هرمی(Hierarchic) به شکل افقی(Flat) میل می‌کنند. بدین‌ترتیب انسان فرمانبر به انسان سازنده دگرگون می‌شود. ورود به‌مدار چنین جامعه‌ای البته با استقرار نوع پیشرفته‌تر دمکراسی، یعنی دمکراسی مشارکتی هماهنگی دارد. نماگر زیر الگوی دگرگونی تاریخی ورود به جامعه‌ی اطلاعات و دانش را به نمایش می‌گذارد.

 

هر چند ورود به آینده، همواره با نوعی عدم اطمینان و ریسک همراه است اما داده‌های آماری و تجربی بسیاری بر اعتبار الگوی فوق دلالت دارد. از آن جمله است داده‌های مربوط به بازار کار، تولید ناخالص داخلی، بازرگانی خارجی، دگرگونی ساختار واحدهای اقتصادی و سیاسی و غیره. سهم بخش تولید دانش و اطلاعات در جامعه‌ی پسامدرن بر سهم صنایع سنتی و کشاورزی پیشی می‌گیرد. بدین‌ترتیب طبیعی است که اشتغال در بخش‌های کشاورزی و صنایع نیز کاهش پیدا کرده و بخش تولید دانش و اطلاعات به مهم‌ترین منبع اشتغال تبدیل می‌شود. بازرگانی خارجی جوامعی که به این مرحله از توسعه‌ی اقتصادی رسیده‌اند تحت تاثیر دگرگونی ساختار قرار می‌گیرد و خدمات و فراوردهای مرتبط به صنعت دانش و اطلاعات سهم اساسی در آن می‌یابد. تولید دانش و اطلاعات دارای پویایی درونی است؛ بنابراین دسترسی به‌منابع طبیعی محدودیتی برای آن محسوب نمی‌شود. از سوی دیگر صادرات و واردات این بخش محدودیت‌های کالاهای مرئی و فیزیکی را ندارد. بنابراین انتظار می‌رود که رشد تولید و بازرگانی خارجی در این بخش از سرعت بیش‌تری برخوردار باشد.

بدین‌ترتیب اقتصاد غرب در طول سه قرن اخیر از اقتصاد کشاورزی- سنتی به‌دوره‌ای که با تولید دانش(Information Society) از دوره‌های گذشته متمایز می‌شود وارد شد. بازرگانی خارجی در دوره‌ی تولید دانش دارای الزامات خاص خود است و در این دوره است که جهانی شدن(Globalization) اوج می‌گیرد و اقتصاد جوامع گوناگون دارای همبستگی(Integration) بیش‌تری با یکدیگر می‌شوند. پیشرفت صنعت اطلاعات موجب می‌شود تا تجارت بیش از گذشته الکترونیزه (Digitalization) شود. این فرایند به‌شرایطی می‌انجامد که بازارهای کالا و خدمات کم یا بیش دارای ساختاری شبیه بازارهای بورس(Securitization) می‌شوند. گمان می‌رود که این اقدامات به آن‌چه در ادبیات اقتصادی بازار(Efficient market) موثر نامیده می‌شود نزدیک شود.

گذر از مراحل گذشته البته بدون کارایی در مدیریت و استفاده از منابع انسانی ممکن نبود. کارایی در این بخش نیز مشروط به دگرگونی ساختاری در جوامع علمی جهان و آموزش بود. اگر جوامع پیشرفته، در حال گذار به جامعه‌ای هستند که تولید و صادرات دانش، ساختار اقتصاد آن‌ها را شکل می‌دهد این پرسش ضروری است که جایگاه جامعه‌ی ایران که هنوز در دوره‌ی پیشاصنعتی و صادرات مواد خام است، در کجای نمودار فوق است؟ به‌طور کلی می‌توان گفت که اگر سهم ایران را در اقتصاد جهانی به‌عنوان شاخص آن در نظر بگیریم صادرات ایران عمدتاً از مواد خام یا کالاهای سنتی تشکیل شده و حتی بخش قابل توجهی از آن‌چه به‌نام صادرات غیر نفتی تعریف می‌شود، محصولات صنعتی به‌معنی مدرن کلمه نیست. بنابراین اقتصاد ایران هنوز به مرحله‌ی رقابت جهانی برای صادرات کالاهای صنعتی وارد نشده و در دوره‌ی پیشامدرن درجا می‌زند. ورود به بازرگانی جهانی در عرصه‌ی صنعت اطلاعات البته مرحله‌ی بالاتری از مرحله‌ی صادرات کالاهای صنعتی است. دستیابی به این مرحله الزامات خاصی را داراست که تنها به سرمایه‌گذاری انبوه در امور پژوهش و پیشرفت(Reseach and development) خلاصه نمی‌شود. برای رسیدن به چنین مداری از تکامل اقتصادی البته سرمایه‌گذاری انبوه و بلندمدت به‌ویژه در عرصه‌ی سرمایه‌ی اجتماعی(Social capital)، سرمایه‌ی نهادی(Institutional capital) و انسانی(Human capital) است که مشروط به تراز انبوه در بازرگانی خارجی است. توضیح این‌که به‌طور کلی می‌توان گونه‌های متفاوت سرمایه را در سه گروه سرمایه‌ی مرئی، سرمایه‌ی مالی و سرمایه‌ی غیر مرئی طبقه‌بندی کرد.

 

سرمایه‌ی مرئی: زمين، ابزار، ساختمان، نيروی کار (کميابی و عامل مهم توليد: منابع طبيعی)

سرمایه‌ی مالی: پول و نقدينگی، اعتبار و اوراق قرضه، سهام و اوراق بهادار (کميابی و عامل مهم توليد: سرمايه مالی)

سرمایه‌ی غیر مرئی: سرمايه انسانی، سرمايه نهادی، سرمايه اجتماعی، اطلاعات و دانش، سرمايه ساختاری (کميابی و عامل مهم توليد: سرمايه غير مرئی)

 

هم‌چنان که ملاحظه می‌شود مفهوم سرمایه در تفکر اقتصادی دگرگون شده است. این دگرگونی دارای رابطه‌ی تنگاتنگی با تحولات اجتماعی است که در جامعه و پیرامون درک اقتصاددان‌ها به‌عنوان یک جامعه‌ی علمی در جریان است. در چهارچوب علم اقتصاد کلاسیک- که قدیمی‌ترین سامانه‌ی اندیشه‌ی اقتصادی در دوره‌ی جدید به‌شمار می‌رود- عمدتاً بر سرمایه‌ی مرئی یعنی سرمایه‌هایی هم‌چون زمین، ابزار و نیروی کار تاکید می‌شود. بر اساس چنین نگاهی، انسان با همه‌ی خصوصیات گوناگون و جامعیت خود، به «نیروی» کار تقلیل پیدا می‌کند. این البته طبیعی به‌نظر می‌رسد چون علم اقتصاد کلاسیک در دوره‌ای تدوین شده است که نفوذ این عوامل در تولید ارزش بسیار زیاد بود. تاکید علم اقتصاد نئوکلاسیک در مقابل بر سرمایه‌ی مالی است که حلقه‌ی واسطه‌ی میان سرمایه‌ی مرئی و سرمایه غیر مرئی است. اقتصاد پسامدرنیستی که پیدایش آن با طلیعه‌ی ورود جامعه‌ی بشری به جامعه‌ی دانش مقارن است، اما بر نقش سرمایه‌ی انسانی و اجتماعی و نهادی تاکید می‌ورزد. بنا به نظریات جدید اقتصادی تبدیل منابع طبیعی که بخشی از سرمایه‌ی مرئی هستند، به سرمایه‌ی مالی، سرمایه‌ی اجتماعی و انسانی به سادگی صورت نمی‌گیرد و مستلزم تحولات بنیادی سیاسی و اجتماعی و استقرار نوعی از شبکه‌ی(Network) روابط انسانی است. چه بسیاری از جوامع وجود دارند که علی‌رغم سرمایه‌ی انبوه مالی و یا منابع طبیعی نتوانسته‌اند سرمایه‌ی اجتماعی، سازمانی و انسانی چندانی فراهم آورند. کشورهای صادرکننده‌ی نفت و بخصوص کشورهای حاشیه‌ی خلیج فارس نمونه‌ی بارز این وضعیت‌اند. این کشورها برای مدیریت اجتماعی و سیاسی نیازمند کمک از کشورهای غربی هستند. و در شرایط بحران اجتماعی امکان فروریختن نهادهای اجتماعی آن‌ها دور از انتظار نیست. تجربه‌ی عراق و تبدیل جامعه‌ی مبتنی بر ملیت به سه جامعه‌ی مبتنی بر قومیت و مذهب گویای کاستی و کمبود سرمایه‌ی اجتماعی و نهادی در این جامعه است.

سرمایه‌ی اجتماعی مظهر همکاری درون‌جوش و متکی به اعتماد متقابل مردم در قالب سازمان‌های غیر دولتی و غیر شرکتی است. بنا بر پژوهش اقتصادشناسان اجتماعی، سرمایه‌ی اجتماعی، زمینه‌ساز اصلی توسعه‌ی اقتصادی است. مثلاً آن‌ها توسعه‌‌یافتگی شمال ایتالیا و عقب‌ماندگی جنوب آن از شمال را با کاستی و فراوانی سرمایه‌ی اجتماعی این دو بخش توضیح می‌دهند. حال آن که سرمایه‌ی مالی و صنعتی در هر دو بخش به یکسان در دسترس قرار دارند.

سرمایه‌ی نهادی بیان توان نهادسازی، نظم و سازمان یافتگی نظام‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است و تضمین‌کننده‌ی ثبات و امنیت در جامعه است. جامعه‌ی پیشرفته، متشکل از نهادها و جامعه‌ی نهادآفرین است و فرد و گروه‌های پایه، کارکردهای خاص خود را دارند. در جوامعی که سرمایه، نهادی محدود است، افراد به شکل «اتمیزه» وجود دارند یا در چهارچوب نهادی اولیه (Primary groups) مانند خانواده یا عشیره قابلیت سازماندهی شدن دارند. گذر از جامعه‌ی سنتی به جامعه‌ی سازمان‌یافته یا جامعه‌ی سازمانی(Organization society) معمولاً با دشواری و مقاومت نهادهای سنتی همراه است. تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری افراد (یعنی اتم‌های روابط اجتماعی) که مبتنی بر عقلانیت فردی است، در مقایسه با تصمیم‌گیری سازمانی از عقلانیت سازمانی برخوردار نیستند، رنگ عاطفی و موقت دارند و بنابراین ناپایدارترند. در جوامع توسعه نیافته، افراد معمولاً عامل مهم تغییر و تحولات هستند تا نهادها و سازمان‌های اجتماعی. برای همین است که تصمیم‌گیری‌های کلان سیاسی در این جوامع معمولاً از بالا و مستقل از شهروندان سازمان‌یافته، طبقات و موسسات اجتماعی صورت می‌گیرد. به‌همین دلیل کمبود سرمایه‌ی نهادی به‌معنی فقدان فردی بودن تصمیم‌گیری، عقلانیت محدود، و در نتیجه بی‌ثباتی جامعه هم هست. مثلاً نبود احزاب مستقل از حکومت و متکی به طبقات و اقشار اجتماعی از جمله نشانه‌های کمبود سرمایه‌ی سازمانی در عرصه‌ی سیاست است. فراوانی فرقه‌های سیاسی که گاه عنوان حزب هم دارند در کشورهای توسعه نیافته نیز نشانه‌ی دیگری بر کمبود سرمایه‌ی نهادی است. توانایی نهادی- سازمانی که هماهنگ‌کننده‌ی کثرت و تبدیل توانایی فردی به توانایی سازمانی است، نشانه‌ی بلوغ جامعه و هم‌زمان قوت مکانیسم ثبات‌سازی در جامعه است. در برخی از کشورها هم‌چون ایران نهادسازی معمولاً با اقتباس از جوامع مدرن صورت می‌گیرد. در چنین شرایطی نام و صورت نهادهای اجتماعی وجود دارد، اما در فقدان فرهنگ نهادی، موسسات اجتماعی به‌محلی برای گردآمدن یک جمع دوستان، یک قبیله و یا یک پاره‌گروه اجتماعی می‌شود. استفاده از عنوان «حزب» برای نامیدن باندهای سیاسی و مافیای اقتصادی در افغانستان نمونه‌ی گویایی برای مطلب است. «حزب» نهاد سیاسی جامعه‌ی صنعتی پیشرفته است و در جوامع شبانی و کشاورزی موضوعیت ندارد. بی‌رونقی احزاب برخلاف تصور رایج که گویا در فرهنگ ایران حزب جایی ندارد، معلول این است که احزاب ایرانی حزب نیستند و یا جامعه‌ی ایران جامعه‌ای نیست که بتواند حزب تولید کند. به‌همین دلیل آن‌چه در ایران حزب خوانده می‌شود کارآمد نبوده و ساختار و کارکرد آن‌ها چیزی به‌جز ساختار و کارکرد حزب در جوامع توسعه یافته است. موازی‌کاری و تداخل وظایف نهادهای اجتماعی نمونه‌ی دیگری برای بی‌محتوائی نهادهای اجتماعی در کشورهای توسعه نیافته است. مثلاً اگر نهادهای اجتماعی و اقتصادی در ایران دارای کارکرد مناسبی بودند دلیلی وجود نداشت تا شهروندان جامعه به رئیس دولت نامه بنویسند و از او برای حل مشکلات خود، کمک بخواهند. یا دولت برای حل مشکلات به این گوشه و آن گوشه‌ی یک کشور سفر کند و به اصطلاح با مردم دیدار کند. هم‌چنین اگر سازمان‌های اجتماعی دارای قابلیت بودند، دلیلی نداشت که مسئولان حکومت، افراد خانواده‌ی خود را در مدیریت نهادها دخالت دهند. چون نهادسازی اساساً برای غیر شخصی کردن و غیر خانوادگی کردن تصمیم‌گیری است و حضور اعضای خانواده در مدیریت نهادها همانا نقض غرض است. اما خانواده که نهاد همه کاره(Super functional ) در جامعه‌ی شبانی و کشاورزی است، هنوز سیطره‌ی خود را بر نهادهای اجتماعی ایران از دست نداده است. این البته بخشی از مشکلات سیاسی و اقتصادی ایران یعنی مشکلاتی هم‌چون فساد مدیریت، قبیله‌گرایی و ناکارایی استفاده از منابع انسانی در ایران را توضح می‌دهد. در تایید مطلبی که آمد عظیمی در بررسی‌های  خود از اقتصاد ایران بخش قابل توجهی از نوشته‌های خود را به‌سهم عوامل فرهنگی و اجتماعی در رفتار اقتصادی بازیگران اقتصاد(دولت، بنگاه و خانوار) اختصاص می‌دهد. به‌نظر می‌آید که او دریافته بود که اکتفا به‌تحلیل‌های کمی، نمی‌تواند ژرفنای مشکلات ساختاری اقتصادی ایران را بنمایاند. از این‌رو است که او بررسی فرهنگ اقتصادی آن‌هم در چهارچوب ساختاری را دارای اهمیت می‌داند.(عظیمی، 1374)

 

سرمایه‌ی ساختاری (Structural Capital) مکمل سرمایه‌ی نهادی است و عبارت است از قابلیت یک جامعه برای حل کشمکش‌ها و چالش‌های درونی و بیرونی آن (Cabrita and Vaz, 2006). این سرمایه شامل زیرساخت‌های فرهنگی، فرهنگ سازمانی، شبکه‌ی اطلاع‌رسانی و سنت مدیریت حل کشمکش‌های داخلی و خارجی است (همان). اهمیت این سرمایه از آن روست که به‌عقیده‌ی بسیاری از کارشناسان، هزینه‌ی کشمکش داخلی یکی از بزرگ‌ترین هزینه‌های سازمان‌های اجتماعی در سطح خرد و کلان است.

سرمایه‌ی دانش و اطلاعات (Intellectual Capital) شامل قابلیت‌های فردی و جمعی و سازمانی در پردازش و تولید دانش تجربی عمومی و نه در سطح افراد خاص است. مفهوم سازی در مورد سرمایه‌ی دانش و اطلاعات به شکل مدرن کلمه ابتدا از سوی اقتصاد دان شهیر گالبرایت (Galbraith ,1969)   مطرح شد. به دنبال او استیووارد Steward ,1991, 1997)) این مفهوم را در عرصه‌ی اقتصادی توسعه داد. در برخی از کشورهای در حال توسعه، تلاش می‌شود تا با معرفی «نوابغ» نبود این نوع سرمایه در آن کشورها پوشانیده شود. اما منظور از سرمایه‌ی دانش و اطلاعات نخبه‌پروری یا نابغه ستایی نیست. شاخص سطح دانش اطلاعات در کشورهای پیشرفته وجود سازمان تولید دانش و تولید علمی در بازار رقابت علمی و پیش افتادن در عرصه‌ی توسعه‌ی اقتصادی است.

 

تحقیقات تجربی نشان می‌دهد که بالا رفتن ارزش افزوده و در نتیجه رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته غالباً و در ابتدا ناشی از بالا رفتن تولید ارزش در عرصه‌ی سرمایه‌ی غیر مرئی یعنی بالا رفتن ارزش سرمایه‌ی نهادی، انسانی و اجتماعی است. هر چند رابطه‌ی میان این سه گونه از سرمایه تنگاتنگ و دیالکتیکی است اما سرمایه‌ی غیر مرئی غالباً به‌عنوان عامل پویایی عمل می‌کند. رابطه‌ی سه گونه سرمایه یعنی سرمایه‌ی مرئی، مالی و نامرئی را می‌توان به شکل ذیل به نمایش گذاشت:

 

 

 

شرط ضروری تشکیل سرمایه‌ی غیر مرئی، وجود تنوع نظری و استیل زندگی، استقلال دانش از حکومت و نهادهای قدرت، استقلال نهاد دین از حکومت و حداقلی از رفاه اجتماعی و هم‌چنین امنیت در عرصه‌ی اجتماعی و سیاسی است

اگر در دهه‌های گذشته، نظریه‌ی استعمار و یا امپریالیسم به‌عنوان بالاترین مدار سرمایه‌داری پارادایم مسلط برای تبیین توسعه نیافتگی جوامع موسوم به جهان سوم بود، اینک اقتصاددان‌های دوره‌ی پسامدرن غالباً برای توضیح توسعه‌نیافتگی و حتی نابرابری اقتصادی در درون یک اقتصاد از عوامل نرم‌افزاری یعنی کمبود و کاستی سرمایه‌ی عرصه‌ی سرمایه‌ی اجتماعی، سرمایه نهادی و انسانی استفاده می‌کنند. داده‌ها و دلایل تجربی نیز تایید این ادعا است که افزایش درآمد سرانه و کاهش شکاف درآمدی و اقتصادی رابطه‌ای روشن و محکم با افزایش سرمایه‌ی اجتماعی، نهادی و انسانی دارد. در چهارچوب همین دگرگونی پارادایمی، توزیع برابر سرمایه‌ی اجتماعی، نهادی و انسانی شرط توزیع موزون و نهادینه‌ی درآمد و رهایی از فقر تلقی می‌شود. حال آن‌که در گذشته بر نقش دولت و هزینه‌های انتقالی بودجه یا سوبسید برای جلوگیری از افزایش شکاف اقتصادی- اجتماعی تاکید می‌شد.

میان پژوهشگران اقتصادی توافق وجود دارد که شرط توسعه‌ی پایدار(Sustainable Development) و درون‌زا (Endogenous) در دنیای آینده وجود سرمایه‌ی نهادی، انسانی، اجتماعی و بالاخره سرمایه‌ی اطلاعات و دانش پیش‌رو است. در چنین شرایطی اقتصادهای توسعه نیافته که هنوز حتی به‌مدار تولید کالای صنعت ارتقا نیافته‌اند هم‌چون گذشته سهمی جز فعالیت در عرصه‌ی تولید مواد خام نخواهند یافت. چنین امری البته دارای پیامدهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است. اما پیش‌شرط پیدایش توسعه صنعت اطلاعات و دانش همان‌گونه که آمد سرمایه‌ی انبوه در قالب سرمایه‌ی اجتماعی، نهادی و انسانی است که با سلطانیسم در اشکال گوناگون سازگاری ندارد. نظام «سلطانی» در هر قالبی، خواه نوع سلطنتی یا جمهوری آن بر تمرکز قدرت، و نقض حقوق شهروندان استوار است و مانعی برای مشارکت نظام یافته شهروندان و آزادی اندیشه و نقد به‌شمار می‌آید.

یک تصمیم‌گیری اقتصادی از آن جهت که با امور اقتصادی که وضعی و انتزاعی هستند سروکار دارد، قابلیت نقد را به آن شکل که در علوم طبیعی و یا علوم آزمایشگاهی دقیق امکان‌پذیر است، ندارد. گروه‌های اجتماعی و طبقات جامعه هرکدام با انتظارات و فرهنگ خاص خود با مفاهیم اقتصادی مواجه می‌شوند. بنابراین دارای تاویل خاص خود از شرایط هستند. بنابراین یک تصمیم‌گیری اقتصادی زمانی دارای جامعیت (Holisticity) است که در برگیرنده‌ی منافع و اطلاعات افراد و کسانی باشد که با تصمیم ارتباط دارند. پیش شرط چنین تصمیم‌گیری‌ای، مشارکت افراد ذی‌نفع در فرایند تصمیم‌گیری است. همین مشارکت و جامعیت  است که به تصمیم مشروعیت می‌دهد و آن را اجرایی می‌کند.

سرمایه‌ی انسانی، توانایی‌های علمی، تخصصی و مدیریتی انباشته‌ی افراد جامعه است که دارای فعالیت مشترک در سازمان‌ها و موسسات اجتماعی هستند. تولید چنین توانایی‌هایی مشروط به‌وجود سرمایه‌ی اجتماعی و نهادی است. سرمایه‌ی انسانی عنصر مولد در جامعه‌ی اطلاعات و دانش است. چنین سرمایه‌ای محصول یک فرایند تاریخی است. از شرایط پیدایش چنین سرمایه‌ای وجود سنت شک فلسفی (Philosophical skepticism) به‌معنای عام آن، گسترش فرهنگ شک و نقد، پذیرش تنوع و تکثر فلسفی، نظری و دینی و نوآوری  است. بدون چنین پیش شرط‌هایی هر سرمایه‌گذاری مالی روی بخش آموزش و پژوهش سترون است و به شکوفایی سرمایه‌ی انسانی نمی‌انجامد. طبیعی است در فرهنگی که پرسش ناپسند شمرده شده و «شُبه» خوانده می‌شود مجال زیادی برای طرح شک و انتقاد باقی نمی‌ماند. اما محدود کردن اندیشه و سرکوب سیاسی سرمایه‌ی انسانی را متوقف نمی‌کند چون با توجه به جهانی شدن اقتصاد، سرمایه‌ی انسانی که قابلیت جابه‌جایی زیادی پیدا کرده، به مناطقی مهاجرت می‌کند که عرصه‌ی پیشرفت در آن زیادتر باشد. چراکه نوگرایی و نقدپذیری جزء ذاتی علوم تجربی و شرط توسعه‌ی آن است و بقای علوم تجربی، پژوهشگران و جامعه‌ی علمی که آن را تولید می‌کند مشروط به نقد باورها و نوگرایی است.

 

نیروهای سیاسی فعال در جامعه‌ی ایران رویکردهای گوناگونی را برای استفاده از منابع جامعه در پیش روی داشتند. این رویکردهای مدرنیته را می‌توان بر اساس میزان تاکید بر نقش دولت و دیوان‌سالاری و هم‌چنین چگونگی به‌کارگیری منابع طبقه‌بندی کنیم. چهار راهبرد به شکل زیر قابل تصور است:

 

 

می‌توان ادعا کرد که رویکرد توسعه‌ای که در 70 سال اخیر بر سیاست‌های اقتصادی غالب بوده استراتژی نوع اول است. این راهبرد بر یکی از قدیمی‌ترین مدل‌های توسعه بنا شده که با نقش غالب دولت و تاکید بر سرمایه‌ی مالی به‌دست آمده از صادرات منابع خام یعنی نفت همراه است. چنین راهکاری عملاً به تمرکزگرائی در اقتصاد و اقتدارگرایی در سیاست می‌انجامد. بها دادن به نوسازی سریع، فساد مدیریت، ناکارایی استفاده از منابع، کاهش نقش و مشارکت شهروندان در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی از جمله دیگر پیامدهای استفاده از این راهکار به‌شمار می‌آید. به‌همین دلیل بهره‌برداری از سرمایه‌ی اجتماعی و انسانی جایگاه مهمی در این راهکار ندارد. راهبرد توسعه در دوره‌ی پهلوی که غالباً به‌عنوان شبه مدرنیسم آمرانه توصیف می‌شود مصداق تجربه شده‌ی توسعه‌ی نوع نخست است. این الگو حتی در دوره‌ی پس از انقلاب دچار دگرگونی مهمی نشد.

 

دوره‌های فرهنگ اقتصاد ایران

فرهنگ اقتصادی امروز ایران یک‌پارچه نیست و مجموعه‌ای از خرده‌فرهنگ‌های گوناگونی است که به‌طور تاریخی فراهم آمده است و اینک در قاب و قالب واحدی در کنار یکدیگر در چالش و مالش هستند. از مهم‌ترین بخش‌های این مجموعه فرهنگ شبانی، دهقانی، فرهنگ بازار سنتی، فرهنگ پیشه‌وری، دیوان‌سالاری، شبه مدرنیسم، کمپرادوریسم و رانت‌گرایی است. در دوره‌ی اقتصاد شبانی ایران، فرهنگ شبانی بخش قابل توجهی از رفتار اقتصادی حاکمان و حتی بخش‌هایی از بازیگران اقتصادی را توضیح می‌دهد. البته خرده‌فرهنگ‌های دیگری از جمله فرهنگ دهقانی و پیشه‌وری در کنار این فرهنگ وجود دارند اما از آن جهت که بخش عمده‌ای از عرصه‌ی عمومی زیر نفوذ حکومت برخاسته از روابط شبانی است قاعدتاً همین فرهنگ بر سایر خرده‌فرهنگ‌ها تفوق پیدا می‌کند. فرهنگ اقتصادی گروه‌های دهقانی در این میان با داشتن چشم به آسمان و کشاورزی دیمی، شکل می‌گیرد. در هر دوی این دو خرده‌فرهنگ اقتصادی  هر چند انسان در کاری طاقت‌فرسا شرکت دارد، اما اساس تولید در طبیعت است و لذا نقش انسان اجتماعی به عنوان آفریننده‌ی ارزش غایب است و این قضا و قدر است که سرنوشت او را رقم می‌زند. سلطانیسم سیاسی مکمل این فرهنگ اقتصادی است. فرهنگ پیشاپهلوی ترکیبی از این دو خرده فرهنگ اقتصادی در سازگاری با نگرش مذهبی خاص همین دوره است. فرهنگ شبانی و کشاورزی است که بخش مهمی از رفتار اقتصادی بازیگران اقتصادی در دوره‌ی قاجار و حتی دوره‌ی پهلوی را توضیح می‌دهد. با فعال شدن بخش نفت در اقتصاد ایران و گسترش دیوان‌سالاری و ارتش که همگی نماد شبه‌مدرنیسم آمرانه‌ی پهلوی هستند خرده‌فرهنگ‌های جدید به پازل خرده‌فرهنگ‌های دوره‌ی قاجار افزوده می‌شود. در همین دوره، جاپای رانت به‌تدریج در فرهنگ اقتصادی ایران باز می‌شود. کمپرادوریسم در دوره‌ی پهلوی دوم علی‌رغم مقاومت خرده‌فرهنگ‌های گذشته بر خرده‌فرهنگ‌های گذشته افزوده می‌شود. در همین روند است که در پایان دوره‌ی پهلوی کمپرادوریسم به وجه غالب فرهنگ اقتصادی تبدیل می‌شود، اما خرده‌فرهنگ‌های دیگر نیز کم یا بیش در کنار آن به حیات خود ادامه می‌دهند. در دوره‌های پهلوی اول و دوم اقشار جدیدی در ایران پدید می‌آیند. ارتشیان، دیوان‌سالاران، فن‌سالاران، بازرگانان کمپرادور از جمله مهم‌ترین اقشاری هستند که طبقه‌ی متوسط نوین ایران را در آن دوره تشکیل می‌دهند. طبقه‌ی متوسط نوین ایران نتوانست به فعلیت برسد و به «طبقه برای خود» بدل شود و این یکی از چالش‌های رژیم شاه بود که در سرنگونی آن سهم قابل توجهی داشت. با سرنگونی رژیم گذشته، اقتصاد ایران به شرایط جدیدی وارد می‌شود. انقلاب و جنگ شرایط به‌وجود آمدن یک طبقه‌ی جدید متشکل از طیفی از اقشار گوناگون را فراهم می‌کند. هرچند گام آخر سرنگونی رژیم سابق با مشارکت و هم‌داستانی طبقات میانی جامعه و نخبگان روشنفکر و ملی‌گرای آن‌ها، روحانیون و چهره‌هایی از بازار و توده‌های حاشیه‌نشین شکل می‌گیرد، اما این اتفاق که بسیار شکننده بود دوامی نمی‌یابد. در ادامه روحانیون و هم‌پیمانان بازاری آنان از سویی و در کنار آن‌ها بخشی از گروه‌های اجتماعی حاشیه‌ی شهرها- که بسیاری از آن‌ها بعدها در موسسات شبه نظامی و امنیتی که دارای کارکرد سیاسی هستند- به‌عنوان ماده‌ی خام این طبقه مطرح می‌شوند. در این دوره فرهنگ دیوانسالاری و رانت بخش غالب بر خرده‌فرهنگ‌های پیشین چیره شده و فرهنگ رسمی اقتصادی را شکل می‌دهد. اینک فرهنگ اقتصادی فعلی اقتصاد ایران مجموعه‌ای از عناصری است که در سده‌ی اخیر در قاب و قالب فعلی با یکدیگر به چالش و مالش و در عین حال نوعی سازگاری رسیده‌اند. چنین تالیفی از عناصری هم‌چون فرهنگ شبانی، رانت، بازار سنتی، کمپرداوریسم، دیوان‌سالاری، و شبه‌مدرنیسم با شرایط اقتصاد بین‌المللی که بر تولید دانش و آفرینش ارزش از این راه تاکید دارد سازگاری ندارد. چون ضرورت‌هایی که در پیدایش این خرده‌فرهنگ‌ها موثر بوده اینک وجود ندارد. اما از آن جهت که این فرهنگ‌ها نهادینه شده‌اند، مستقل از ظرف بیرونی به حیات خود ادامه می‌دهند. نهادینه شدن این فرهنگ‌ها که زمانی دارای کارکردهای خاص خود بودند، اینک به مانعی برای ورود به جهان نوین تبدیل شده است. بنابراین بدون دگرگونی در فرهنگ اقتصادی، دگرگونی در رفتار و ساختارهای اجتماعی دشوار به‌نظر می‌رسد.

 

 

 

از عوامل شکنندگی فرهنگ اقتصادی ایران یکی عدم یکپارچگی آن است که پیدایش بحران‌های اقتصادی در آن را تسهیل می‌کند. یکی از اهداف انقلاب مشروطه نیز زمینه‌سازی برای خروج از این شکنندگی و زمینه‌سازی برای نوعی هارمونی میان این خرده‌فرهنگ‌ها بود.

 

 

خلاصه و نتیجه‌گیری

صرف‌نظر از نوع حکومت یا سیاست اقتصادی، تکاپوی اقتصاد ایران در عرصه‌ی بین‌المللی در نیم قرن اخیر در مقایسه با میانگین بین‌المللی، کارنامه‌ی درخشانی ندارد. علی‌رغم هر تحولی، هنوز شاخصه‌های اصلی و کمی کارایی این اقتصاد نسبت به جهان توسعه یافته، در قیاس با نیم قرن گذشته بهبودی نیافته است. اقتصاد ایران به یمن صادرات نفت خام و حضوری کارپذیر در حاشیه‌ی اقتصاد جهانی، جایگاهی دنباله‌رو را به‌خود اختصاص داده است. از نظر کمی، سهم ایران در تولید ارزش افزوده در عرصه‌ی بین‌الملل چندان قابل توجه نیست و گذرگاهی برای برون‌رفت از مدار برون‌زایی، کارپذیری و ساخت اقتصادی که میراث گذشته است، به‌شمار نمی‌رود. این ساختار اقتصادی توانایی رقابت در عرصه‌ی جهانی را ندارد. رقابتی نبودن این اقتصاد به‌معنی رقابتی نبودن نیرو و سازمان کار، تولید دانش و حتی اندیشه‌سازی در عرصه‌های هنری، ادبیات و فلسفه نیز هست. این در حالی است که تعداد قابل توجهی از جوامع در حال گذار در آسیا و خاورمیانه کم یا زیاد موفق شده‌اند که به‌مدار بالاتری از توسعه‌ی اقتصادی دست یابند. با توجه به وضعیت ناکارایی سرمایه‌ی انسانی، اجتماعی و نهادی در ایران باید پذیرفت که در میان‌مدت و حتی بلندمدت، برون‌رفت از وضعیت فعلی بسیار دشوار به‌نظر می‌رسد. لذا هر ادعایی مبتنی بر درون‌زا کردن اقتصادی که نزدیک به یک قرن، با برون‌زایی، نداشتن سیاست استراتژیک و بلند مدت، نوسان جدید و پوپولیسم در عرصه‌ی گفتمان اقتصادی و سیاسی، انس گرفته چندان معقول نیست. اصرار بر  آرزو هایی که رابطه‌ای با واقعیت ندارند، راه گریز و گذر از ساختار سختی که بر اقتصاد ایران تنیده شده نیست.

 

پی‌نوشت‌ها:

*بخشی از مطالب این نوشته، پیش از این در کنفراس بین‌المللی اقتصاد و بازرگانی هاوایی(24-27ماه می سال میلادی 2007) عرضه شد.

منابع فارسی و عربی:

1- ابن خلدون، ع. م. مقدمه‌ی من الکتاب العبر دیوان المبتدا و الخبر. موسسه‌ی الکتاب الثقافیه، بیروت،1994

2- عظیمی، ح. مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران. نشر نی، تهران، 1374

3- فروغی، م.ع. اصول علم ثروت ملل. نشر فرزان، تهران، 1377

منابع انگلیسی و سوئدی:

- Cabrita, M. and Vaz, J. (2006). Intellectual Capital and Value Creation: Evidence from the Portuguese Banking Industry. The Electronic Journal of Knowledge Management, 4(1), 11-20.

- Ekonomi och historia (1922), Kontinentalsystemet, 1918. Ekonomi och historia.

- Marr, B. and Roos, G. (2005). A Strategy Perspective on Intellectual Capital. in Perspectives on Intellectual Capital-Multidisciplinary Insights into Management, Measurement and Reporting, Marr, B. (Ed.). Butterworth- Heinemann, Oxford, 28-41.

- Seetharaman, A. Lock, T, Low K. and Saravanan, A. S. (2004). Comparative Justification on Intellectual Capital? Journal of Intellectual Capital, 5(4), 522-539.

- Steward, T. A. (1991). Brainpower: How Intellectual Capital Is Becoming America's Most Valuable Assets. Fortune, June, 44-60.

- Stewart, T. A. (1997). Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations. Currency/Doubleday, New.York.

- Sveiby, K. (1997). The New Organizational Wealth. Berrett Koehler, San Francisco.